طلب تجريد بنسليمان من عضوية مجلس النواب على مكتب المالكي

 طالب رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى ابراهيمي، اليوم الإثنين،  من رئيس المجلس، الحبيب المالكي، بمراسلة رئيس المحكمة الدستورية، من أجل تجريد النائب البرلماني عن دائرة مراكش المدينة، يونس بنسليمان، من عضوية مجلس النواب، وذلك بعد تقديمه استقالته من حزب العدالة والتنمية، حسب ما نشره موقع فريق الحزب بمجلس النواب.

واستند رئيس الفريق في مراسلته على مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تنص على أنه “(..) في حالة تجريد نائب من عضويته بسبب التخلي عن انتمائه للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات أو عن الفريق  أو عن المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها، (..) يدعى، بقرار للسلطة المكلفة بتلقي التسريحات بالترشيح،  المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل  المقعد الشاغر (..).

يجب أن يتخذ قرار التعويض داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر يبتدئ من التاريخ الذي ينشر فيه في الجريدة الرسمية قرار المحكمة الدستورية القاضي  بإلغاء الانتخاب جزئيا أو الذي  تعلن فيه عن شغور المقعد أو التجريد من العضوية. ويبلغ قرار التعويض إلى المعني بالأمر في محل سكناه برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم (..).”

وجاءت خطوة فريق العدالة والتنمية هاته مباشرة بعد ظهور النائب البرلماني يونس بنسليمان، الأسبوع الماضي في لقاء حزبي، رفقة حزب التجمع الوطني للأحرار.