مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون تعديل مدونة المحاكم المالية

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع القانون رقم 55.24 الذي يهدف إلى تعديل وتتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. وقد قدم هذا المشروع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

وفي تصريحات صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي في إطار ملاءمة مقتضيات القانون رقم 62.99 مع التعديلات التي تضمنها القانون التنظيمي رقم 14.22، الذي عدل القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. وأكد بايتاس أن وضعية قضاة المحاكم المالية مشابهة لتلك الخاصة بالقضاة، خصوصًا في ما يتعلق بالرتب والدرجات والأرقام الاستدلالية.

وأضاف الوزير أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تعديل المادتين 165 و192 من القانون رقم 62.99، من خلال إضافة درجة جديدة بعد الدرجة الاستثنائية، وهي “الدرجة الممتازة”. وقد تم تحديد سريان مفعول هذه الإضافة ابتداءً من 23 مارس 2023، وهو التاريخ الذي بدأ فيه تطبيق الأحكام الخاصة بنظام القضاة بموجب القانون التنظيمي رقم 14.22.