أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن الوزارة ستستمر في مواكبة المواطنين العالقين بالخارج في انتظار إرجاعهم إلى الوطن الأم، وذلك بالموازاة مع عمليات الترحيل.
وقال بوريطة، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، إن الوزارة عبأت في هذا الإطار البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية لتقديم المساعدة المادية لفائدة المواطنين الذين نفذت مواردهم، مبرزا أنه تم لحد الآن التكفل بـ6852 مواطنا، فيما يخص الإيواء والتغذية والعلاج والمواكبة النفسية واقتناء الأدوية وتغطية تكاليف العمليات الجراحية والولادة وحصص العلاج، بما في ذلك العلاج الكيماوي والأشعة وتصفية الدم، وتوفير المستلزمات لذوي الأمراض المزمنة.
وتابع أن الوزارة ستستمر في مواكبة المواطنين العالقين ومتابعة وضعيتهم والتواصل الدائم معهم للاطمئنان على حالتهم، من خلال تجند خلية الأزمة المحدثة بالإدارة المركزية و155 خلية تتبع وتدخل لدى سفارات المملكة ومراكزها القنصلية، للعمل على متابعة أوضاع المواطنين على مدار الساعة، ووضع مركز الاتصال القنصلي رهن إشارة المواطنين بالخارج كخدمة مكنت ، منذ 16 مارس الماضي ، من معالجة أزيد من 236111 اتصالا هاتفيا، فضلا عن 110475 اتصالا تفاعلت معها خلية الأزمة.
كما يشمل هذا التواصل، بحسب الوزير، التدخل لدى سلطات بلدان الاستقبال لتمديد مدة صلاحية تصاريح الإقامة، وضمان استمرارية المرفق العام وتأمين معالجة طلبات الحصول على وثائق السفر، وتعبئة شبكة المحامين المغاربة بالخارج بـ14 دولة بالقارات الأوروبية والأمريكية والإفريقية، لتوفير استشارات وتوجيهات قانونية مجانية عن بعد، فضلا عن الرفع من سقف مخصصات السفر من العملة الصعبة الذي كان محددا في (45.000 درهم لتصبح 65.000 درهم) بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية ومكتب الصرف، وتمديد أجل سريان عقود التأمين المبرمة وفتح إمكانية تجديدها بأداء، وكذا تخصيص الدعم لتغطية مصاريف الدفن للمتوفين من المواطنين الذين لا يتوفرون على عقود تأمين.
وكان بوريطة قد أعلن بالمناسبة أنه “سيتم في الـ48 ساعة المقبلة إعادة المغاربة العالقين بإسبانيا، لتتسع العملية بعد ذلك، إلى تركيا وفرنسا ودول الخليج ودول إفريقية، وذلك في إطار احترام صارم لتدابير السلامة الصحية “.
