مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان تحث الحكومة على اتخاذ قرارات فاعلة لتدشين الإصلاحات

أكدت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان على ضرورة استئناف اجتماعات الحكومة اللبنانية في أقرب وقت، داعية إياها إلى اتخاذ قرارات “عاجلة وفاعلة لتدشين الإصلاحات”. كما دعت المجموعة، في بيان، إلى الشروع الفوري في الإجراءات الملحة بما في ذلك سرعة إقرار ميزانية 2022 التي من شأنها أن تمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، معتبرة أن ذلك سيكفل الدعم المطلوب لتجاوز الأزمات على المستوى الماكرو- اقتصادي والمالية العامة. ودعت الحكومة أيضا، إلى “اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وشاملة في أيار (ماي) 2022 كما هو مقرر، بما في ذلك عن طريق تمكين هيئة الإشراف على الانتخابات من تنفيذ ولايتها”.

وجددت المجموعة دعوتها إلى “تحقيق العدالة والمساءلة عبر تحقيق شفاف ومستقل في انفجار مرفأ بيروت، وإلى ضمان احترام استقلال القضاء”.

وكانت اجتماعات مجلس الوزراء اللبناني قد علقت منذ 13 أكتوبر الماضي بسبب خلافات حول أحقية المحقق العدلي في قضية انفجار ميناء بيروت القاضي طارق البيطار، الذي اتهمه كل من حركة أمل وحزب الله بـ”تسييس التحقيق”.

والسبت الماضي أعلنت الهيئتان عودة وزرائهما للمشاركة في جلسات مجلس الوزراء، وأرجعا ذلك إلى إقرار الميزانية ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي وسط انهيار كبير تشهده البلاد على كافة المستويات.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان تضم الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية مع الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

وقد تم إطلاقها في شتنبر 2013 من قبل أمين عام الأمم المتحدة الأسبق بان كي مون والرئيس اللبناني الأسبق ميشال سليمان من أجل المساعدة على حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان وسيادته ومؤسساته.