نطاق قيم “BKGR”: شبه ركود مرتقب في القدرة على الكسب في 2022
يتوقع “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) أن تبلغ قدرة نطاقه من القيم المحوطة على الكسب ما مجموعه 26,5 مليار درهم، وهو ما يعادل شبه ركود (ناقص 0,2 في المائة) مقارنة مع 2021.
وأورد مركز الأبحاث في مذكرته “Forecast 2022-2023″، أنه عند إعادة بلورة التوقعات نتيجة للعقوبة المالية الصادرة في حق شركة “اتصالات المغرب”، فإن قدرة نطاقه على الكسب ي توقع أن تتحسن بنسبة 9,1 في المائة لتصل إلى 28,9 مليار درهم.
بالنسبة للصناعات، يتوقع مركز الأبحاث في سنة 2022، انخفاض النتيجة الصافية لحصة المجموعة بنسبة 12,8 في المائة لتصل إلى 14,7 مليار درهم، ويعزى ذلك أساسا إلى التراجع المتوقع في صافي أرباح “اتصالات المغرب” والشركات الاسمنتية نتيجة للانخفاض المتوقع في رقم معاملاتها في سياق انخفاض مبيعات الإسمنت على الصعيد الوطني وارتفاع تكاليف المدخلات، بما فيها على وجه الخصوص الكوك النفطي.
من ناحية أخرى، ي توقع أن يتم تعويض هذا الانخفاض جزئيا من خلال الارتفاع المتوقع في النتيجة الصافية لحصة مجموعة “مناجم”، والتي ي رتقب أن تستفيد من ارتفاع أسعار المعادن في الربع الأول من سنة 2022، ومن ارتفاع زوج العملات الدولار /الدرهم، ومن إجمالي الإنتاج المحقق، فضلا عن ارتفاع النتيجة الصافية لحصة مجموعة “طاقة المغرب” نتيجة لتحسن أدائها التجاري.
وعند تعديل قدرة القيم الصناعية على الكسب لتناسب مخصص اتصالات المغرب، فإنه من المتوقع أن تتحسن هذه القدرة بنسبة 1,8 في المائة لتصل إلى 17,1 مليار درهم.
أما بالنسبة للقطاعات المالية، في توقع أن ترتفع النتيجة الصافية لحصة المجموعة بنسبة 23,4 في المائة لتصل إلى 10,3 مليار درهم، مدعومة بالانخفاض المستمر في تكلفة المخاطر خلال سنة 2022 (ناقص 23,8 في المائة ليصل إلى 7,8 مليار درهم، أي بمعدل تكلفة المخاطر متوسط يبلغ 0,87 في المائة) نتيجة لإقدام البنوك في 2020 على تخصيص مبالغ تتيح لها إمكانية القيام بعمليات الاستحواذ على المديين المتوسط والطويل وإلى عدم تكرار المخصص المتعلق بالتبرعات البالغة مليار درهم التي قدمها “البنك الشعبي المركزي” في 2021.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن مستوى معدل تكلفة المخاطرة ي عد أعلى من مستوى المعدل الاسمي (0,72 في المائة) الذي ي رتقب أن ينخفض في 2023، مضيفا أن هذا الانخفاض لن يسهم في تعزيز النتيجة الصافية لحصة المجموعة، إذ ستظل أقل من تلك المسجلة في 2019 نتيجة لاستمرار ارتفاع مستوى معدل تكلفة المخاطر.
أما عن قدرة شركات التأمين على الكسب، فمن المتوقع أن ترتفع بنسبة 12,1 في المائة لتصل إلى 1,5 مليار درهم في 2022، مدعومة بالارتفاع المتوقع في النتيجة التقنية.
بالإضافة إلى ذلك، أورد مركز الأبحاث أن نتائج تحليل انخفاض القدرة على الكسب في 2022 قد أبانت عن مساهمة سلبية متوقعة تصل إلى 76,8 في المائة بالنسبة لاتصالات المغرب و20,6 في المائة بالنسبة لقطاع مواد البناء و2,6 في المائة بالنسبة لـ”أوطو هول”.
ومن المتوقع أن يتم تعويض هذه المساهمة جزئيا بمساهمة البنوك المقدرة بحوالي 1,9 مليار درهم (45,4 في المائة) وبمساهمة أخرى تناهز 89 مليون درهم (21,5 في المائة).
والجدير بالذكر أن نطاق القيم المحوطة من قبل “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (والذي لم يعد يشمل شركة “ليديك” كونها ستغادر بورصة الدار البيضاء) يمثل قرابة 90 في المائة من رسملة السوق.
