تفاصيل أحكام في قضية “السمسرة في التجهيزات الطبية” بتازة

وقضت محكمة الاستئناف بفاس بأربع سنوات نافذة في حق مدير المستشفى مع أدائه غرامة قدرها 30 ألف درهم، وبأربع سنوات في حق موظف بالمستشفى نفسه مع أدائه غرامة 10 آلاف درهم، وثلاث سنوات ونصف نافذة وغرامة 10 آلاف درهم في حق ثلاثة موظفين آخرين.

كما قضت بسنة نافذة في حق حارس أمن خاص، وسنة موقوفة التنفيذ في حق موظفين اثنين، وستة أشهر نافذة في حق ثلاثة من أصحاب مصحات خاصة مع غرامة 2000 درهم، وثلاثة أشهر في حق تقني مع أدائه غرامة 2000 درهم.

ومقابل هذه الأحكام، قررت المحكمة، أيضا، مصادرة أجهزة طبية كان قد تم العثور عليها في بعض المصحات.

وقضت المحكمة بأداء تعويض قدره 400 ألف درهم للمطالب بالحق المدني.

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس أوقفت، الخميس 23 نونبر 2023، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، 11 شخصا بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.

وأوضح بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المعطيات الأولية كانت أكدت التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال.

وسجل المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية، أسفرت عن حجز العشرات من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن مجموعة من الأواني والأسرة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي.