يوم الصحة العالمي.. تفاوتات عديدة ماتزال تعيق الولوج إلى الخدمات الصحية

حذرت منظمة الصحة العالمية من الارتفاع المطرد للطلب على الرعاية الصحية، مسجلة في الوقت نفسه أن حوالي ملياري شخص يتحملون نفقات صحية باهظة أو مؤدية إلى الفقر.

وحسب المنظمة الأممية، فإن التغطية الصحية الشاملة تتطلب تغطية أوجه عدم المساواة، وتجنب النقص المتوقع البالغ 10 ملايين عامل صحي بحلول عام 2030، ولاسيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وفي هذا الصدد، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدحانوم غيبريسوس، “ما نزال نواجه أوجه تفاوت شاسع في الوصول إلى الخدمات الصحية، وفجوات كبيرة في دفاعات العالم ضد حالات الطوارئ الصحية، وتهديدات من المنتجات المؤذية للصحة وأزمة المناخ. ولا يمكننا مواجهة هذه التحديات العالمية إلا بالتعاون العالمي”.

ويعد يوم الصحة العالمي الذي يتم الاحتفاء به في 7 أبريل، فرصة للدعوة إلى العمل من أجل رفع التحديات المطروحة في المجال الصحي. وقد اختير كشعار لهذه السنة “الصحة للجميع”، والذي يشكل نداء واضحا لضمان الولوج العادل للخدمات الصحية، وتحسين النظم الصحية المعيبة، وكذا القطع مع البنى التحتية المتداعية، واستمرار اللامساواة.

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أنه على سبيل المثال، تكون تغطية الخدمات المرتبطة بالصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل والمراهق عادة أفضل لدى الأشخاص الأكثر ثراءا وذوي مستوى التعليم الأعلى والمقيمين في المناطق الحضرية، وخصوصا في البلدان المنخفضة الدخل، مسجلة أنه في ما يتعلق بالصعوبات المالية، هناك احتمال أكبر أن يتعرض أفراد الأسر التي تكون أشد فقرا وتضم أفرادا أكبر سنا (تبلغ أعمارهم 60 سنة وأكثر) لضائقة مالية وأن يدفعوا تكاليف الرعاية الصحية من أموالهم الخاصة.

وللتصدي لهذه التحديات، تحث منظمة الصحة العالمية البلدان على اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القوى العاملة الصحية ودعمها وزيادة عددها باعتبار ذلك أولوية استراتيجية، وكذا إعطاء الأولوية للاستثمارات في التعليم والمهارات والوظائف اللائقة في مجال الصحة.

من جهة أخرى، تم إحراز تقدم في حماية الأفراد من الأمراض والدمار، بما في ذلك استئصال الجدري، وخفض معدلات الإصابة بشلل الأطفال بنسبة 99 بالمائة، وإنقاذ ملايين الأرواح من خلال تمنيع الأطفال، وانخفاض وفيات الأمهات وتحسين الصحة والرفاه لملايين الأشخاص.

وفي هذا السياق، أعلنت منظمة الصحة العالمية مؤخرا عن برنامج تعليمي عالمي بشأن الرعاية الأساسية الطارئة يستهدف 25 بالمائة من أطر التمريض والقابلات من 25 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل بحلول نهاية عام 2025. وسيتيح برنامج الرعاية الطارئة هذا، لأطر التمريض والقابلات اكتساب المهارات والكفاءات اللازمة لإحداث أثر كبير في إنقاذ الأرواح والحد من الإعاقات.