النقابة الديمقراطية للعدل تخوض إضرابًا وطنيًا جديدًا وتؤكد استمرار معركتها

عبدالرحيم لحبابي 

أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل عن خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 10، 11، و12 شتنبر 2024، في سياق سلسلة من الاحتجاجات المستمرة، والتي كان آخرها إضراب وطني أيام 3، 4، و5 شتنبر. كما نظمت النقابة وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل، كان من المقرر أن تتحول إلى مسيرة وطنية نحو وزارة المالية، إلا أن السلطات منعتها.

يأتي هذا التصعيد نتيجة ما وصفته النقابة بعدم التزام الحكومة بوعودها في حل ملفها المطلبي. فحسب النقابة، تعهد رئيس الحكومة بتشكيل لجنة ثلاثية تضم وزارة العدل، وزارة المالية، والوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية لدراسة مطالبهم، وهو ما أعطى إشارات إيجابية في البداية. غير أن الأمور تغيرت بعد إدراج تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط في المجلس الحكومي، مع قوانين أخرى تخص الزيادة العامة للأجور ضمن مخرجات الحوار الاجتماعي، متجاهلين الاتفاقات السابقة مع النقابة.

وترى النقابة الديمقراطية للعدل أن مطالبها مشروعة، وتتمحور حول إصدار نظام أساسي محصن ومحفز لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتفق عليها مع وزارة العدل. وتهدف هذه المطالب إلى تعزيز الحقوق المادية والمعنوية لأعضاء الهيئة، خصوصًا في ظل التحديات التي يفرضها استقلال السلطة القضائية وتفعيل التنظيم القضائي الجديد.

النقابة أكدت أنها لن تتراجع عن مطالبها العادلة، وأعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الخميس 19 شتنبر 2024 أمام مختلف محاكم المملكة، مع مواصلة الإضرابات الوطنية التي تشمل إضرابًا آخر لمدة 72 ساعة أيام 24، 25، و26 شتنبر 2024.

وفي ختام بيانها، دعت النقابة جميع المناضلات والمناضلين إلى الانخراط الواسع في هذه المعركة بروح التضامن والمسؤولية، مؤكدة على استمرارها حتى تحقيق جميع مطالبها المشروعة.