“عنف المستشفيات” يثير حفيظة نقابة الحراسة الخاصة

عبّرت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضها الصريح لبعض مضامين المذكرة الوزارية الأخيرة الصادرة عن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، والتي تتعلق بإجراءات مواجهة العنف داخل المرافق الصحية.

تحميل غير قانوني لمسؤوليات خارج الاختصاص

في بلاغ رسمي توصلت به وسائل إعلام وطنية، اعتبرت النقابة أن ما ورد في المذكرة يمثل انزياحاً خطيراً عن المسؤولية المؤسساتية، من خلال تكليف حراس الأمن الخاص بمهام تدخل في صميم اختصاصات الأجهزة الأمنية العمومية، كالتدخل المباشر في حالات العنف اللفظي أو الجسدي.

فيما أكدت النقابة أن مثل هذه التعليمات تخالف مقتضيات القانون رقم 27.06 المنظم لمهن الحراسة ونقل الأموال، والذي يحدد بدقة مهام الحارس في مراقبة الولوج، حماية الممتلكات، التبليغ عن الحوادث والتجاوزات، والقيام بمهام الحراسة الاعتيادية داخل محيط المؤسسة.

مخاطر قانونية ومهنية على الحراس

في حين اعتبرت النقابة أن تحميل الحراس مسؤولية التصدي للعنف يعرضهم لمخاطر مباشرة، خاصة في ظل غياب الحماية القانونية والتكوين المهني الملائم، ما يمثل خرقاً واضحاً لمدونة الشغل، ويجعل من الأعوان “دروعاً بشرية” في مواجهة أوضاع غير مهيئين لها.

وقالت لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة، إن التعليمات الوزارية الأخيرة لن تسهم في معالجة العنف داخل المستشفيات، بل ستزيد من تعقيد الوضع، وتهدد سلامة واستقرار العمل داخل المؤسسات الصحية، مؤكدة أن “التدخل لفض النزاعات والعنف مسؤولية الجهات الأمنية، وليس الحراس الخاصين“.

وأضافت نجيب:

“الحارس دوره التبليغ، أما التدخل فهو من اختصاص الأمن، الزج بالأعوان في مواقف خارج صلاحياتهم قد يعرضهم للخطر القانوني والمهني، خاصة وأن القانون لا يحميهم إذا تجاوزوا حدود مهامهم“.

دعوة لإصلاح المنظومة الأمنية داخل المستشفيات

وشددت النقابة على أن الحل يكمن في إصلاح المنظومة الأمنية داخل المؤسسات الصحية، عبر تنسيق فعلي مع وزارة الداخلية لتوفير عناصر أمن مؤهلة ومجهزة للتعامل مع حالات العنف، بدل تحميل فئة تعاني أصلاً من الهشاشة والاستغلال مسؤوليات لا تملك أدواتها.

كما دعت إلى فتح نقاش حقيقي حول تحسين ظروف عمل الحراس، عبر ضمان الأجر العادل، احترام ساعات العمل القانونية، تمتيعهم بالحماية الاجتماعية، وضمان كرامتهم المهنية.

رفض للتمويه على المسؤولية المؤسساتية

وختمت النقابة بلاغها بالتأكيد على أن محاولة التملص من المسؤولية المؤسساتية بإلقائها على فئات مسحوقة داخل المنظومة الصحية لن يحل المشكل، بل سيعمق من منسوب التوتر داخل المستشفيات. واعتبرت أن التركيز يجب أن يكون على مراقبة الشركات المتقاعسة عن التزاماتها الاجتماعية والقانونية، بدل إصدار تعليمات تعسفية تهدد سلامة وأمن المستخدمين.