المنتدى الوطني حول موضوع: “التطوع التعاقدي: رهان لتحقيق التنمية وتعزيز أدوار جمعيات المجتمع المدني”
تنظم الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان منتدى وطنيا خامسا حول موضوع: “التطوع التعاقدي: رهان لتحقيق التنمية وتعزيز أدوار المجتمع المدني”، تحت شعار: “التطوع التعاقدي رافعة لتنمية بلادنا”، وذلك يومي الجمعة والسبت (31 أكتوبر وفاتح نونبر 2025)، بالجامعة الدولية (UNIVERSIAPOLIS) بمدينة أكادير.
ويأتي تنظيم هذا المنتدى تفعيلا لاستراتيجية الوزارة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني “نسيج” لفترة 2022/2026، من أجل دعم مجتمع مدني مستقل ومهيكل وقوي وتعزيز مشاركته في التنمية بشكل فعال، وكذا تنزيلا لورش التطوع التعاقدي بعد صدور القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، ومرسومه التطبيقي رقم 2.72.23، وعدد من النصوص التطبيقية الأخرى، واحتفاءً بجهود المتطوعات والمتطوعين والمنظمات غير الحكومية، وتقاسم قيمها، وتعزيز وتثمين عطاءاتها في خدمة المجتمع وتنميته.
وفي مستهل كلمته، أفاد السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المنتدى يشكل في المقام الأول محطة للوقوف على الأهمية البالغة التي يكتسيها العمل التطوعي، وفرصة لتقاسم الأفكار الجديدة والمبتكرة للنهوض بهذا العمل انسجاما مع التحولات التي نعيشها اليوم، ولرسم خارطة طريق بمقاربة تشاركية لتطويره وجعله أكثر مواءمة مع متطلبات واحتياجات مجتمعنا في الحاضر والمستقبل.
وأوضح السيد الوزير أن المنتدى يختزل برنامجين أساسيين ومتكاملين في استراتيجية الوزارة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني “نسيج”. يتعلق البرنامج الأول بتثمين عمل جمعيات المجتمع المدني والذي سطر تنظيم سلسلة منتديات حول المجتمع المدني لتشكل فضاءات للحوار والنقاش الموسع وتبادل التجارب والاستفادة من الخبرات الميدانية والمنجزات الرائدة التي راكمها العمل الجمعوي ببلادنا. وأما البرنامج الثاني فيهم تعزيز البيئة القانونية لعمل جمعيات المجتمع المدني، والتي يشكل استكمال الإطار التنظيمي للقانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، أحد لبناتها الأساسية، وذلك من خلال إعداد وإصدار المرسوم التطبيقي للقانون والقرارين المنصوص عليهما، وتفعيل هذا البناء القانوني المتكامل بإحداث لجنة الاعتماد المنوط بها دراسة طلبات تنظيم العمل التطوعي التعاقدي استنادا على مقتضيات القانون، وتعزيز هذا الصرح القانوني والمؤسساتي بإحداث البوابة الوطنية للعمل التطوعي التعاقدي في اتجاه تيسير المساطر والإجراءات من خلال بوابة رقمية بمثابة شباك وحيد وقبلة للجمعيات الراغبة في تنظيمه، وإعداد دليل مبسط لكيفية استعمال البوابة الوطنية. علاوة على إعداد استراتيجية وخطة متكاملة للتعريف به على نطاق واسع باعتباره أحد المستجدات التشريعية الداعمة للعمل الجمعوي في مجال التطوع التعاقدي.
وتنتظم فعاليات هذا المنتدى ضمن خمسة محاور أساسية، تتعلق بالإطار القانوني والتنظيمي للعمل التطوعي التعاقدي، ودور العمل التطوعي التعاقدي في تحقيق التنمية المستدامة، وأدوار مختلف الفاعلين في تنزيل قانون العمل التطوعي التعاقدي (الشراكات وآليات التنسيق)، ودور الرقمنة ووسائل الإعلام في تعزيز العمل التطوعي التعاقدي، ثم التجارب والممارسات الفضلى في مجال التطوع التعاقدي، وكل ذلك عبر برنامج زمني يمتد ليومين، حيث شهد اليوم الأول تنظيم جلسة علمية في موضوع: “التطوع التعاقدي ودوره في تحقيق التنمية: الفرص والتحديات” بهدف إثراء النقاش والحوار، وتبادل الأفكار والتجارب، والتفاعل مع مختلف الإشكاليات والتساؤلات التي يثيرها الموضوع. في حين سيتم تخصيص اليوم الثاني لتنظيم أربع ورشات، تتعلق الأولى بالإطار القانوني للتطوع التعاقدي وتحديات الممارسة، والثاني لموضوع بناء الشراكات بين الجمعيات والقطاعين العام والخاص وإدارة المشاريع التطوعية وأدوات التقييم، في حين ستخصص الورشة الثالثة للتطوع التعاقدي كآلية لضمان التنمية المستدامة، على أن تتناول الورشة الرابعة دور الإعلام والرقمنة في تعزيز العمل التطوعي التعاقدي.
وفي هذا الشأن، يسلط المنتدى الضوءَ على أبرز التحديات والرهانات المتعلقة بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، وذلك عبر نتائج الورشات من آراء وأفكار ومبادرات، من شأنها تعزيز انخراط مختلف الفاعلين في هذا الورش الوطني.
كما ستنتج أشغال هذا المنتدى توصيات ستسهم في تحسين الإطار العام للعمل التطوعي التعاقدي، وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين، سواء من القطاع العام أو الخاص أو المجتمع المدني.
