أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026، بأشد العبارات إقدام البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على إقرار قانون يسمح بـ إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وأكد أبو الغيط في بيان رسمي أن هذا التشريع يتناقض جذرياً مع أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني، ويقوض مقتضيات العدالة الدولية بشكل صارخ، مشدداً على أن القانون يكرس تمييزاً فاضحاً ويمثل صورة مشينة من صور الفصل العنصري (الأبارتهايد) الممارس ضد الشعب الفلسطيني.
هجمة عنصرية وتطرف يهيمن على القرار السياسي
صرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، بأن تمرير هذا القانون الخطير يعكس سيطرة كاملة لتيار “بالغ التطرف والعنصرية” على مفاصل القرار السياسي في إسرائيل. وأوضح رشدي أن هذا الإجراء ليس معزولاً، بل هو:
حلقة في سلسلة: ضمن سياسات ممنهجة تهدف لتصفية الوجود الفلسطيني.
إهدار للكرامة: محاولة متعمدة لإهدار ما تبقى من إنسانية للفلسطينيين تحت الاحتلال.
تمهيد للضم: خطوة استباقية لتطبيق مخططات ضم الضفة الغربية وفرض واقع جديد على الأرض.
تحذيرات من “انفجار وشيك” في المنطقة
نقل المتحدث عن أبو الغيط انتقاده الحاد للموقف الدولي، مؤكداً أن “عجز المجتمع الدولي عن التحرك الفعال” في مواجهة هذه السياسات المتطرفة يعد أمراً مشيناً ويمنح الضوء الأخضر لمزيد من الانتهاكات.
وحذر الأمين العام من أن إسرائيل تدفع بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة نحو نقطة الانفجار، معتبراً أن هذه الاستفزازات جزء من مخطط أوسع لـ:
إشعال الحريق: في مختلف أنحاء المنطقة العربية.
التصعيد المضاد: جر المنطقة نحو دوامة لا تنتهي من العنف المتبادل.
تقويض الاستقرار: تهديد الأمن الإقليمي والدولي بشكل مباشر.
دعوات للتحرك الحقوقي والدولي
تطالب جامعة الدول العربية المنظمات الحقوقية الدولية والأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف نفاذ هذا القانون، محذرة من تداعياته الكارثية على حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين وعلى فرص تحقيق أي سلام مستقبلي في المنطقة.
