أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت تراجع حاجيات التمويل إلى 37,1 مليار درهم عند متم شهر ماي 2026، مقابل 44,6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، في مؤشر يعكس تحسناً في وتيرة تمويل المالية العمومية.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الخاصة بوضعية تحملات وموارد الخزينة، أن صافي التعبئات بلغ 22,2 مليار درهم على مستوى السوق الداخلية، في حين وصلت القروض الخارجية الصافية إلى 21,1 مليار درهم.
وأضافت أن تدفقات المديونية الداخلية شملت اكتتابات بقيمة 63,5 مليار درهم، مقابل تسديدات لأصل الدين بلغت 41,3 مليار درهم، ما يعكس استمرار اللجوء إلى السوق المحلية لتغطية جزء من احتياجات التمويل.
أما على مستوى التمويل الخارجي، فقد سجلت السحوبات 32,7 مليار درهم، منها 23,7 مليار درهم تمت تعبئتها من السوق المالية الدولية، فيما بلغت استهلاكات الدين الخارجي 11,6 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.
وأبرزت الوزارة أن وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة تعد مرجعاً إحصائياً لتتبع تنفيذ مقتضيات قانون المالية، من خلال مقارنة النتائج المحققة مع الفترة نفسها من السنة السابقة، وفق المعايير الدولية المعتمدة في إحصاءات المالية العمومية.
وتستعرض الوثيقة مختلف المؤشرات المرتبطة بتدفقات المداخيل العادية، والنفقات العمومية، والاستثمارات، وعجز الميزانية، إلى جانب حاجيات التمويل والموارد التي تم تعبئتها لتغطيتها، بما يوفر رؤية شاملة حول وضعية المالية العمومية بالمملكة.
