تسير الحكومة نحو توسيع اختصاصات الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، في إطار ورش إصلاح المنظومة الصحية وتعزيز حكامة مهنة الطب، وذلك بعد مصادقة المجلس الحكومي، الأسبوع الماضي، على مشروع القانون رقم 45.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
ويمنح المشروع الهيئة صلاحيات جديدة تتجاوز أدوارها التنظيمية والتأديبية، إذ أصبحت تضطلع بمهمة إعداد برامج التكوين الطبي المستمر والسهر على تنسيقها مع الإدارات والمؤسسات والهيئات المعنية، فضلا عن تقييم برامج التكوين التي تقترحها الجمعيات العلمية وإبداء الرأي بشأنها، بما يواكب تطور الممارسة الطبية ويسهم في الرفع من جودة الخدمات الصحية.
كما يعزز مشروع القانون الدور الاستشاري للهيئة في إعداد النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لممارسة مهنة الطب، من خلال تمكينها من دراسة مشاريع ومقترحات القوانين والأنظمة ذات الصلة وإبداء الرأي بشأنها داخل آجال محددة، لا تتجاوز ثلاثين يوما في الحالات العادية وثمانية أيام بالنسبة للمساطر الاستعجالية.
ويراهن المشروع، من خلال هذه المقتضيات، على إرساء دور مؤسساتي أكبر للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء في مواكبة إصلاحات القطاع الصحي، والمساهمة في تحسين التأطير القانوني للمهنة وتعزيز حكامة المنظومة الصحية.
