أشرفت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش، اليوم الاثنين بالرباط، على أشغال الدورة الرابعة للمجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية، التي خصصت لتدارس عدد من الأوراش الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز تنافسية القطاع وترسيخ أسس تنميته المستدامة، في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية.
وشكل هذا الاجتماع مناسبة لمناقشة سبل تحسين ولوج المستثمرين إلى الأعلاف المخصصة لتربية الأحياء المائية، باعتبارها أحد أهم المدخلات الأساسية لضمان استدامة النشاط وتعزيز تنافسية المقاولات العاملة في القطاع. وفي هذا السياق، تداول أعضاء المجلس بشأن تمديد الحصة التعريفية المطبقة على هذه الأعلاف، بما يضمن شروط منافسة عادلة ويحفز الاستثمار.
كما استعرض المجلس آفاق تطوير المفرخات البحرية الوطنية، باعتبارها ركيزة أساسية لتقوية الإنتاج الوطني من صغار الأسماك واليرقات، بما يحد من التبعية للواردات، ويؤمن تزويد المزارع، ويعزز صمود القطاع أمام تقلبات الأسواق الدولية، فضلاً عن دعم اندماج سلسلة القيمة الوطنية.
وأكدت أشغال الدورة كذلك على أهمية الاستثمار في الرأسمال البشري، من خلال تعزيز برامج التكوين المتخصصة في مهن تربية الأحياء المائية، بما يسهم في الرفع من الكفاءات، وتحسين الأداء التقني للمقاولات، وتشجيع الابتكار بمختلف حلقات الإنتاج.
وتعكس مخرجات هذه الدورة حرص الحكومة على مواصلة تطوير قطاع تربية الأحياء المائية البحرية، عبر توفير بيئة داعمة للاستثمار، وتأمين المدخلات الاستراتيجية، وتنمية الموارد البشرية، وتعزيز السيادة الإنتاجية الوطنية، بما يواكب أهداف التنمية المستدامة ويكرس مكانة المغرب كفاعل واعد في هذا المجال.
