نفت إدارة السجن المحلي بتامسنا صحة الادعاءات المتداولة بشأن إخضاع السجناء الأحداث المعتقلين بالمؤسسة على خلفية احتجاجات ما يعرف بـ«جيل زد» لإجراءات عقابية وصفتها بعض المواقع الإلكترونية بالقاسية والمهينة، من بينها إيداعهم زنزانات انفرادية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر وفرض قيود على زيارات أفراد أسرهم.

إدارة السجن: الادعاءات لا أساس لها من الصحة

وأوضحت إدارة المؤسسة، في بيان توضيحي صدر اليوم الأربعاء 9 شتنبر، أن هذه الادعاءات «لا أساس لها من الصحة»، مشيرة إلى أن عدد الأحداث المعتقلين بالسجن المحلي بتامسنا على خلفية الاحتجاجات المذكورة يبلغ 16 سجينا.

وأكدت الإدارة أن هؤلاء الأحداث لم تصدر عنهم أي أعمال فوضى أو شغب داخل المؤسسة، موضحة أن المعطيات المتداولة خلطت بينهم وبين نزلاء آخرين معتقلين في قضايا جنائية، والذين أقدموا، وفق البيان، على إحداث الفوضى وإتلاف بعض تجهيزات السجن.

وشددت إدارة السجن على أن هؤلاء النزلاء لا علاقة لهم بالاحتجاجات التي تم توقيف الأحداث على خلفيتها.

لا زنزانات تأديبية للأحداث

وبخصوص الادعاءات المتعلقة بإيداع الأحداث في زنزانات التأديب لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، أكدت إدارة المؤسسة أن هذه المعطيات غير صحيحة.

وأوضحت أن المقتضيات القانونية المنظمة للمؤسسات السجنية لا تسمح بوضع السجناء الأحداث في زنزانات التأديب، مشيرة إلى أن ارتكاب مخالفات من طرف الأحداث يترتب عنه اتخاذ التدابير التأديبية المنصوص عليها قانوناً، ومن بينها المنع من الزيارة المباشرة.

وأكدت الإدارة، في هذا السياق، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار يقضي بإيداع الأحداث المعنيين في زنازين تأديبية.

إيواء احترازي في غرف جماعية

وأضاف البيان أن المعنيين تم إيواؤهم، بصفة احترازية، في غرف جماعية عادية داخل الحي المخصص للأحداث، وذلك بهدف تفادي أي تأثير محتمل على باقي النزلاء.

وأكدت إدارة السجن المحلي بتامسنا أن الأحداث المعنيين يواصلون الاستفادة من حقوقهم وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، نافية بذلك ما تم تداوله بشأن إخضاعهم لإجراءات عقابية قاسية أو إيداعهم في زنزانات تأديبية.