تأجيل محاكمة محمد مبدع في قضية تبديد أموال عمومية إلى 30 يناير المقبل
مثل، اليوم الخميس، محمد مبدع، الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمدينة الفقيه بن صالح، المتابع بتهمة تبديد أموال عمومية، أمام الهيئة التي يرأسها المستشار علي الطرشي بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وقد بدا مبدع، الذي كان يرتدي بذلة عصرية، مكتئبًا أثناء تأكيد رئيس الجلسة لهويته، ليقدم بعدها التحية للمتهمين الذين يتابعون في حالة سراح والذين كانوا يجلسون في الصف الأمامي. كما وجه التحية إلى أقاربه ومعارفه الذين حضروا الجلسة بعد انتهائها، من مكانه المخصص للموقوفين.
وفي هذه الجلسة، قررت الهيئة تأجيل القضية إلى غاية 30 يناير الجاري، استجابة لملتمس تقدمت به هيئة دفاع المتهمين التي تضم 14 شخصًا. وقد طالب الدفاع بتأجيل المحاكمة لإعداد ملف الدفاع، خاصة بعد أن سجلت الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي يرأسها المحامي محمد الغلوسي، حضورها في القضية كطرف مدني. وكان لهذه الجمعية دور في تقديم الشكاية التي قادت إلى التحقيق مع مبدع ومن معه.
أثناء الجلسة، أكدت إحدى المحاميات أن وثائق هامة تخص موكلها لم يتم العثور عليها في الملف، مما دفعها إلى طلب التأجيل للحصول على هذه الوثائق وإعداد دفاعها.
ورفضت الهيئة القضائية منح هيئة الدفاع الفرصة لتقديم ملتمسات السراح المؤقت للمتهمين، مؤكدة أن الجلسة المقبلة ستخصص فقط لمناقشة الدفوع الشكلية والطلبات الأولية.
إلى جانب محمد مبدع، يواجه 13 شخصًا آخرين التهم نفسها، من بينهم مسير مكتب دراسات، مهندسون، متقاعدون، مقاولون وموظفون بالجماعة الترابية لمدينة الفقيه بن صالح.
ويتابع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السابق، وهو أيضًا قيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهم تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والرشوة، والتزوير في الوثائق العرفية والتجارية والرسمية.
تعود متابعة مبدع إلى شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء ـ سطات، والتي تتعلق بتبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، والتلاعب في الصفقات، ورفع قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، بالإضافة إلى توجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة.
كما أن جلسات التحقيق التفصيلي التي خضع لها مبدع تم خلالها الكشف عن اختلالات في تدبيره لشؤون مدينة الفقيه بن صالح، خاصة في ما يتعلق بالصفقات العمومية التي أشرف عليها، وتهيئة المجال الحضري باعتباره رئيسًا للجماعة وآمرًا بالصرف.
