مختصة في آسيا الوسطى تستنكر “العنف الذي ليس له مثيل” في حق الأويغور

أكدت الصحافية والباحثة في الأنتروبولوجيا سيلفي لاسير التي يصدر لها في فرنسا كتاب “رحلة في بلاد الأويغور”، أن “الأويغور يعانون منذ أعوام من عنف ليس له مثيل”.

الكتاب هو نسخة منقحة ومزيدة لإصدار نشر عام 2010، ويتناول تطورات الأعوام الماضية في منطقة الأويغور (شينجيانغ الواقعة شمال غرب الصين)، وهو شعب أغلبه مسلمون ويتحدث لغة متفرعة من التركية.

ويقول خبراء ومنظمات حقوقية، إنه جرى ويجري احتجاز مليون على الأقل من الأويغور وأقليات أخرى، مسلمة في الأغلب، في مراكز تجميع – تعتبرها الصين مراكز للتأهيل المهني – حيث هم عرضة لأعمال تعسفية، وأحيانا لعمليات تعقيم قسري، وفق دراسة حديثة للباحث أدريان زينز.

منذ عامي 2013 و2014، استمعت إلى أصدقاء أويغور يقولون “بما أني عشت في الخارج، لا يمكن أن أعود هناك، ف لان وضع في مركز بمجرد وصوله…”. تدريجيا، حصلت على مزيد من الشهادات. جمعت العشرات منها من مصادرها مباشرة إضافة إلى صور الأقمار الاصطناعية (لمخيمات ومساجد مدمرة)، يصب جميعها في المجرى ذاته. جميع عائلات الأويغور التي عرفتها لديها عنصر أو اثنان في مخيم، أو أكثر أحيانا. إذا استقرأنا الوضع سنجد أنها عمليات احتجاز. علمنا عن الموضوع أساسا عن طريق مثقفين على غرار إلهام توختي (أستاذ جغرافيا سابق، أوقف في 2014، حكم بالسجن المؤبد بتهمة الدعوة للانفصال، وقد حصل على جائزة سخاروف لحرية الفكر من البرلمان الأوروبي) وتشبولات طيب (رئيس سابق لجامعة شينجيانغ، حكم عليه بالإعدام في 2018).

تفسير غياب ردود الفعل هو ببساطة المال! من بين الدول الـ46 التي وقعت مؤخرا، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رسالة دعم للسياسة الصينية في شينجيانغ، توجد باكستان التي تسير جنبا إلى جنب مع الصين التي تدعمها اقتصاديا في إطار مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني الضخم (بناء وتحديث بنى تحتية باكستانية). أغلب الموقعين دول فقيرة تتلقى دعما ماليا من الصين. تعلم تلك الدول أنه في حال عدم توقيعها رسالة التأييد، ستقطع الصين الامدادات عنها.

حتى خارج قائمة الدول هذه، تثير القوة الصينية الخوف. لكن الأوضاع بصدد التغي ر، ويمكن أن يتسارع ذلك تحت ضغط الرأي العام العالمي.

صنعت الصين صورة الأويغور الإرهابي، وللأسف يدعم العدد الصغير للأويغور الذين صاروا ارهابيين هذه الصورة. لكن إن بدأ الأويغور في التحجب فذلك لأسباب سياسية، كرد فعل على القمع الشديد منذ 2013، الذي يشمل إقامة مواقع للشرطة كل 200 متر، ونصب كاميرات مراقبة في كل مكان.

هذه مسألة ذات طابع سياسي، وليست تقليدا ثقافيا .