النموذج المغربي في مواجهة الجريمة المنظمة: ركيزة إقليمية قائمة على الابتكار والتعاون الدولي

أكد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس في الرباط، أن المغرب يعتمد على نموذج متكامل لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، يرتكز على أربعة محاور رئيسية هي: الابتكار التشريعي والمؤسساتي، الفعالية العملياتية، التعاون الدولي، والمقاربة التنموية والعلمية.

وجاء هذا التصريح خلال افتتاح ندوة دولية ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع وزارة العدل الفرنسية، حول “الجريمة المنظمة، التحديات والمسؤوليات المشتركة”، والتي تمتد على مدى يومين.

وفي كلمة ألقاها نيابة عن الوزير، أوضح هشام اللاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، أن المملكة حققت نتائج مهمة في هذا المجال، حيث تسجل معدل 4.80 نقطة، وهو أقل من المتوسط الإفريقي البالغ 5.25 نقطة، ما يعكس تقدماً واضحاً في التصدي للجريمة المنظمة.

وأشار وهبي إلى أن وزارة العدل تواصل تحديث الترسانة القانونية لمواكبة التطورات الإجرامية، من خلال مشاريع قوانين جديدة، منها مشروع قانون المسطرة الجنائية ومشروع إحداث الوكالة الوطنية لتدبير الممتلكات المحجوزة والمصادرة.

من جانبه، شدد السفير الفرنسي بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، على أن التحديات التي تفرضها الجريمة المنظمة تتجاوز المجال الجنائي، حيث أصبحت تهديداً مباشراً لأمن واستقرار الدول. وأضاف أن هذه الشبكات، التي تنشط في مجالات مثل الاتجار بالمخدرات والبشر وتمويل الإرهاب، تسعى إلى تقويض سيادة القانون والديمقراطية، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون الدولي المستمر.

وأكد السفير أن أياً من الدول لا يمكنها التصدي بمفردها لهذه الظاهرة العابرة للحدود، نظراً لتوفر المنظمات الإجرامية على موارد مالية وتقنية متقدمة.

وتسعى هذه الندوة إلى تبادل الخبرات وتقييم الممارسات الدولية، بهدف بناء مقاربة قضائية موحدة وفعالة لمواجهة التحديات التي تطرحها الجريمة المنظمة. ويتضمن برنامج الندوة عدة محاور من بينها: التطور العالمي للجريمة المنظمة، مدى تأقلم الأنظمة القضائية، الاستراتيجيات الوطنية، وأهمية التعاون الدولي في التحقيقات الجنائية.