التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم تصف تصريحات بايتاس بالمتهورة

عبرت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب عن امتعاضها واستغرابها الشديدين من “التصريحات المتهورة الصادرة يوم 9 نونبر 2023 عن الناطق الرسمي باسم الحكومة”، وذكرت التنسيقية في بلاغ توصلت جريدة MCG24 بنسخة منه “بعد دخول إضرابات الأساتذة وأطر الدعم شهرها الثاني من دون أن يجدوا آذانا صاغية لمطالبهم المشروعة، أبانوا فيه عن الوحدة والصمود أمام التراجعات التي جاء بها النظام الأساسي المشؤوم والمفروض من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خرج هذا المسؤول الحكومي بتهديدات جبانة ومغالطات رخيصة عوض تغليب لغة الحوار الجاد والمسؤول، واستحضار المصلحة العليا للشغيلة التعليمية والتلميذات والتلاميذ على حد سواء، وتبعه كذلك في ذات السياق البئيس ما صدر عن بعض المكاتب الوطنية التعليميةللمركزيات النقابية البيبروقراطية من خرجات وشطحات غير محسوبة بهدف التشويش على المعركة النضالية البطولية التي تخوضها عن وعي وقناعة عشرات الالاف من هيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب للمطالبة بإسقاط مرسوم النظام الأساسي المشؤوم والمجحف، والاستجابة لجميع مطالب الشغيلة كاملة غير ناقصة”.

وحسب ذات المصدر أكدت التنسيقية “إن مسيرة 07 نونبر 2023 التاريخية التي شارك فيها عشرات الآلاف من أطر التدريس والدعم من كل ربوع المملكة لم يغب عنها صوت التلاميذ ولا صوت آبائهم وأمهاتهم ولذلك تستغرب التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب إصرار الحكومة على ابتزاز نساء ورجال التعليم بمصلحة التلميذ، واتخاذها لهم ذريعة لمطالبة الجميع بالتوقف عن المطالبة بحقوقهم العادلة والمشروعة، كما تشدد تنسيقيتنا على أن مصلحة التلاميذ لا تنفصل عن مصلحة أساتذتهم”.

وشددت التنسيقية “إن أي اقتطاع تعسفي من أجرة نساء ورجال التعليم من طرف حكومة العبث والتسلّط سيهدد مصلحة التلميذ بشكل مباشر. وبالتالي الدفع في اتجاه تصعيد أكبر ، وعدم استكمال تنفيذ مقرر لم تحصل هيئة التدريس على أجرة تدريسه. وبهذا الإجراء الجائر يكون الانتقام والتعسف في حق الجميع هو جواب الحكومة ووزارتها في قطاع التعليم على المطالب العادلة والمشروعة لهيئة التدريس وأطر الدعم.

عاشت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب مستقلة، جماهيرية، ديموقراطية ومناضلة ما لا ينتزع بالنضال ينتزع بمزيد من النضال”

وأبرزت التنسيقية “إن التنسيقيات المناضلة في الشارع تعكس مقدار إخفاقات الحكومة والوزارة في حق رجال ونساء

التعليم من هيئة التدريس وأطر الدعم، وهي بالإضافة إلى كونها احتجاجا على مآل الممارسة النقابية، تجاوز لأخطائها بممارسة تنظيمية تقوم على استحضار توجيهات القواعد ودعوتها إلى توحيد المعارك بعيدا عن الصراعات التنظيمية السطحية والاصطفافات الفئوية. وتوحيد هذه التنسيقيات لمعاركها في أكثر من محطة إشارة للحكومة ولكل المتدخلين في قطاع التعليم بأن هذا النظام الأساسي يقبر آمال الجميع في التغيير ويشيع اليأس بحمولته القانونية الجائرة، وتنكره الصريح لانتظارات الجماهير الأستاذية.”.

وقد عبرت التنسيقية عن استغرابها من ” شعارات المقاربة التشاركية التي تتقنها حكومة التخبط والموجهة للاستهلاك والتضليل الاعلامي دون التجسيد الفعلي على أرض الواقع، مما أنتج قرارات عشوائية وتعسفية وغير ديمقراطية، ومنها تجاهل المطلب الجماهيري للقواعد الأستاذية المتعلق بسحب النظام الأساسي غير العادل والإقصائي.”.

وجددت التنسيقية دعوتها “لجميع التنسيقيات المناضلة والمستقلة وكل الشرفاء إلى دعم نضالات هيئة التدريس وأطر الدعم حتى الاستجابة لجميع مطالبهم العادلة والمشروعة والتي على رأسها سحب هذا النظام الأساسي الذي يجهز على كل الحقوق، إضافة إلى دعم نضالاتهم للدفاع عن المدرسة العمومية من مخططات الخوصصة والخيارات اللغوية البعيدة عن هويتنا المغربية”.

ودعت” كل التنسيقيات المناضلة والمستقلة إلى مزيد من الوحدة التي تفرضها المرحلة، وتدعو الحكومة وشرفاء هذا الوطن إلى الاستجابة الفورية لجميع المطالب العادلة لرجال ونساء التعليم، وعلى رأسها سحب هذا النظام الأساسي الذي يجهز على كل الحقوق، بما في ذلك حق المطالبة بهذه الحقوق المكفولة شرعا وعرفا.”.

وجددت التنسيقية تأكيدها على “ضرورة توحيد الفعل النضالي ميدانيا إلى جانب كافة التنسيقيات المناضلة، والانخراط في تنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي المعلن عنه من طرف مجلسها الوطني للأسبوع المقبل والمتمثل في الإضراب الوطني أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس 13، 14 ، 15 و 16 نونبر 2023 ، وتنظيم الوقفات الاحتجاجية أمام المديريات الإقليمية أو الاكاديميات الجهوية يوم الأربعاء 15 نونبر ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا.”.