الحكومة تصادق على مشروع قانون لإحداث وكالة وطنية لحماية الطفولة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث “الوكالة الوطنية لحماية الطفولة” وبمراكز حماية الطفولة والمؤسسات الاجتماعية الخاصة بالأطفال، وذلك خلال جلسة ترأسها رئيس الحكومة، وبناءً على عرض قدّمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.

ووفق بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، فإن هذا المشروع يندرج ضمن الجهود الوطنية المستمرة لحماية الطفولة، والتي تحظى بعناية خاصة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في إطار الإصلاحات الكبرى التي تعرفها المملكة.

ويهدف مشروع القانون إلى مواصلة إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسساتية المعنية بحماية الأطفال، من خلال معالجة الثغرات القانونية المرتبطة بمراكز حماية الطفولة، وتجاوز التحديات الناتجة عن تعدد المتدخلين، وغياب التنسيق بين المؤسسات، إضافة إلى عدم وجود آليات تراعي خصوصية كل فئة من فئات الأطفال.

ويُرتقب أن تُحدث بموجب هذا القانون “الوكالة الوطنية لحماية الطفولة”، كمؤسسة عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تُعهد إليها مهمة تنفيذ السياسات العمومية في مجال حماية الطفولة وتعزيز حقوقها.