مجلس الحكومة يصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم لتحديث القرارات الإدارية المتعلقة بمشاريع الاستثمار

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم هامة تتعلق بالقرارات الإدارية، والتي تم إعدادها في إطار تحديث وتحسين الإجراءات الإدارية المتعلقة بمشاريع الاستثمار. وقد تم تقديم هذه المشاريع من قبل الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنها.

وحسب بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تتعلق المشاريع الثلاثة بالتحيين والتعديل على المراسيم السابقة التي حددت لائحة القرارات الإدارية الضرورية لتسهيل إنجاز مشاريع الاستثمار.

يتعلق مشروع المرسوم رقم 2.24.522 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.385 الصادر بتاريخ 8 ماي 2023، والذي يحدد لائحة القرارات الإدارية اللازمة لإنجاز مشاريع الاستثمار. هذا المشروع يهدف إلى تسريع معالجة الطلبات المتعلقة بهذه القرارات، بحيث لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات وتسليمها 30 يوماً. كما تم تضمين أحكام تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، وتعديل القرارات الإدارية الخاصة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الكهرباء).

صادق المجلس أيضاً على مشروع المرسوم رقم 2.24.523، الذي ينص على تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.386، والذي يتعلق بتحديد القرارات الإدارية التي قد تتطلب تمديد الأجل القانوني بسبب الحاجة إلى إنجاز خبرة تقنية أو إجراء بحث عمومي. يهدف هذا المشروع إلى تحيين القرارات الإدارية التي تقتضي معالجة طلباتها تمديد الأجل المحدد لأسباب فنية.

أما المشروع الثالث، فهو المرسوم رقم 2.24.524، الذي يهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.387، ويحدد لائحة القرارات الإدارية التي تعتبر بمثابة موافقة بعد انقضاء الأجل المحدد لمعالجة الطلبات المتعلقة بها. يهدف هذا المشروع إلى تحيين القرارات المدرجة في هذا المرسوم، مما يسهل إجراءات الموافقة في حال عدم الرد من قبل الإدارة خلال الفترة المحددة.

تأتي هذه المراسيم في إطار الجهود المستمرة لتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين بيئة الأعمال في المغرب، ما يعكس التزام الحكومة بتيسير الإجراءات المتعلقة بالاستثمار وتوفير بيئة قانونية مناسبة.