الرفع من “السميك” و”السماك”: بين البلوكاج والانتظار والغموض القانوني

لايزال الرفع من الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى من الأجور في القطاع الفلاحي يثير الجدل. ففي الوقت الذي تظل فيه المقاولات مدعوة إلى تطبيق هذه الزيادة، تتصرف العديد منها كأن شيئا لم يقع. فأرباب العمل يستنكرون الضغط الكبير على ميزانياتهم.

وهي شكاوى دفعت الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى اقتراح تطبيق الاتفاق الثلاثي بشكل غير معمم. وهو مقترح انتقدته بشدة المركزيات النقابية، التي شددت على ضرورة احترام الالتزامات التي تم التعهد بها في 25 أبريل.

وفي ظل عدم وجود مرسوم يسمح بتأجيل الزيادة في الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي، فإن هذه الزيادة تظل ملزمة، كما يشكل عدم تطبيق مقتضيات الاتفاق المذكور انتهاكا للمادة 361 من قانون الشغل.

ليبراسيون