إصابة 30 شخصا بتسمم غذائي بالسباتة، يجدد نداءات حماية المستهلك لتحرك السلطات المعنية
MCG24
من يعبر دروب وزقق الأحياء الشعبية، وبعض الشوارع المكتظة في جولة استطلاعية لمحلات المأكولات، وبشكل خاص لمن يشتغلون بها من الطباخين، حتما سيدرك بأن المستهلك المغربي، وبشكل رئيس المستهلك البسيط يبقى تحت تهديد مستمر للتسمم الغذائي في أية لحظة.
فانعدام شروط النظافة داخل المحل، وغياب لوازم إعداد الأطعمة، واشتغال كل من هب ودب أطفالا ومراهقين، بل ومدمنين في تحضير الطعام وابتكار أكلات عبثية حسب هواهم، وبأثمنة بخسة “دردك.. الخبزة العجيبة.. خانز أوبنين..”، هذا إضافة إلى شعر مكشوف، ودون وزرة خاصة، كلها عوامل تعكس انعدام المراقبة المستمرة للمعنيين بالسلامة الصحية للمواطنين، التي تفتح الباب على مصراعيه امام الفوضى والعشوائية في هذا القطاع، والأكثر داخل الأحياء الشعيبة، والمتضرر الأول والأخير هو المستهلك المغربي.
اهتزت منطقة السباتة بالدار البيضاء الأسبوع الماضي على واقعة تسمم جماعي ل30 شخصا، نقلوا جماعة إلى مستشفى سيدي عثمان بالدار البيضاء، وذلك توا بعد تناولهم أكلة “الخبزة العجيبة” التي اشتهرت بالمنطقة وزاد الإقبال عليها بسبب سعرها المناسب 10 دراهم، وأيضا لتحقيقها الشبع الكامل كونها عبارة عن خليط من المورتديلا التي في الغالب ربما قد تكون صلاحيتها فاتت، لذلك يستعملها كثير من أصحاب أكشاك و عربات الأكلات الخفيفة، فيتم الاكثار منها في الأكلات لسعرها المنخفض بسبب قدمها، إضافة إلى المورتديلا هناك البيض البطاطس الأرز والمايونيس، وكل هاته المكونات توضع وسط خبزة صغيرة. تُعرف في المدينة القديمة ب “دردك”.
أجرى موقعنا الاخباري MCG24 اتصالا بالجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك في شخص رئيسها السيد علي شتور، فصرح بما يلي:
” ما وقع بمنطقة السباتة حول التسمم الغذائي الجماعي نتيجة تناول أكلة اشتهرت باسم “الخبزة العجيبة”، ينضاف لحالات مشابهة توالت في الأيام الأخيرة في بعض المدن المغربية، وهو ما يطرح علامات استفهام كثيرة حول المراقبة الخاصة في جميع المجالات وأهمها المطاعم والمخابز وبيع المأكولات الخفيفة، من أجل حماية للمستهلك المغربي من التجاوزات التي تهدد سلامته الصحية”
وتابع المتحدث حول الأسباب المباشرة لحالات التسمم الغذائي المتواصلة:
” التسمم الغذائي قد يكون راجعا لعدة أسباب، على رأسها غياب النظافة في اماكن العمل، والخطير هو عدم توفر العاملين على شهادات تثبت خلوهم من امراض معدية قد تهدد صحة المستهلك، بحيث انك تجد شخصا يسعل أو يعطش او يحك شعره ويشتغل في إعداد الطعام، هناك أيضا بعض الأشخاص سامحهم الله يقومون بنقل اللحوم الحمراء والبيضاء وكذلك الأسماك عبر وسائل متهالكة ومهترئة، من سيارات ودراجات نارية بعيدة عن أعين المراقبة..”
وذكر السيد شتور بالبلاغ الذي نشرته الجامعة المغربية لحقوق المستهلك مؤخرا والذي دقت ولا تزال تدق فيه ناقوس الخطر إلى يومنا هذا حول غيوم التسمم الغذائي القاتمة، وتطالب فيه بتدخل المسؤولين للقيام لدورهم، كي تبقى صحة المواطن فوق كل اعتبار ولا يمكن التساهل مع أين كان إن ضبط متلبسا ببيع مواد غذائية منتهية الصلاحية أو لوحظ أنها غير صالحة للاستهلاك.
وحول دور المستهلك المغربي في حماية سلامته الصحية، صرحت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك والمنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحماية المستهلك لجريدة MCG24 بما يلي:
” المسؤولية يتقاسمها المستهلك كذلك لعدم اختياره أماكن معروفة بنزاهتها والابتعاد ما أمكن عن الاسواق الغير مهيكلة والغير مراقبة وشراء مواد مشكوك فيها والغير معروف مصدرها والتي قد يكون تاريخ صلاحيتها انتهى وتم تغييره من طرف عديمي الضمير، وهنا قد نجد الأسر نفسها تقع ضحية الإقبال على بعض الأغذية الصناعية وعدم الانتباه لمخاطرها ما يؤدى مع الوقت إلى إهمال الوجبات المنزلية الصحية النظيفة، والإدمان على الاكل خارج البيت..”
وطالب السيد شتور باسم الجمعية التي يرأسها بمنع بيع مواد غذائية وحلويات و سلع أمام المدارس والاعداديات في وضح النهار، لأنها تستميل التلاميذ الصغار فيُقبلون عليها بكل براءة رغم إصابتهم بأمراض معينة أو حساسية تستوجب حمية غذائية خاصة بهم.
وفي ختام حديث MCG24 مع السيد علي شتور ، نصح المستهلك المغربي بالتعود على مراقبة تاريخ صلاحية المواد الاستهلاكية حتى لو كانت داخل السوبر ماركت والمحلات التجارية الكبرى ذات العلامات التجارية المسجلة، كما دعا السلطات إلى فرض مراقبة صارمة ومستمرة لضبط السوق ومنع الباعة المتجولين من أجل حماية صحة المستهلك المغربي.
