مشروع الشركات الجهوية متعددة الخدمات: استثمار ضخم لتحسين توزيع الماء والكهرباء وتعزيز العدالة المجالية

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم الاثنين، أن الشركات الجهوية متعددة الخدمات اعتمدت برنامجاً استثمارياً طموحاً بقيمة إجمالية تصل إلى 253 مليار درهم، حيث يُرتقب إنجاز حوالي 32% من هذا البرنامج خلال السنوات الخمس الأولى.

وفي رده على سؤال محوري حول هذه الشركات، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح لفتيت أن الاستثمارات المخصصة لسنة 2025 وحدها، بالنسبة للشركات الأربع المحدثة خلال المرحلة الأولى، تتجاوز 13 مليار درهم (دون احتساب الرسوم)، في حين أن الغلاف المالي الإجمالي للفترة الممتدة من 2025 إلى 2029 يصل إلى حوالي 44 مليار درهم.

وأكد الوزير أن هذه الاستثمارات تهدف إلى تطوير وتأهيل منشآت وتجهيزات التوزيع، وتصحيح اختلالات التوازن بين مختلف المناطق داخل الجهة الواحدة، إضافة إلى تجاوز ضعف التنسيق الذي كان سائداً بسبب تعدد المتدخلين في القطاع، وهو ما دفع إلى إطلاق هذا المشروع الوطني الهيكلي.

وأوضح لفتيت أن عقود التدبير الخاصة بأربع جهات (الدار البيضاء – سطات، سوس – ماسة، الشرق، مراكش – آسفي) دخلت حيز التنفيذ بين 1 أكتوبر و15 نونبر 2024، في حين تم تفعيل عقد جهة الرباط – سلا – القنيطرة في 1 يونيو 2025. وستواصل وزارة الداخلية تنفيذ هذا الورش في باقي الجهات قبل نهاية السنة الجارية.

وفيما يتعلق بعملية نقل تدبير المرافق، أشار الوزير إلى أن الوزارة سهرت على مواكبة انتقال سلس عبر جرد الممتلكات وتحويلها للجماعات الترابية، ونقل المستخدمين مع الحفاظ على حقوقهم، إضافة إلى ترحيل العقود والصفقات السابقة لضمان استمرارية الخدمة.

كما أكد أن الشركات الجهوية حافظت على نفس تسعيرة التوزيع التي كانت معتمدة من طرف الموزعين السابقين، وفقاً لما ينص عليه عقد التدبير. وأوضح أن بعض الارتفاعات التي لاحظها المواطنون في فواتير الاستهلاك تعود إلى مشاكل متراكمة من الفترات السابقة، خاصة ضعف مراقبة العدادات والاعتماد على التقديرات، مشدداً على أن الشركات الجديدة ملزمة باعتماد الاستهلاك الفعلي في الفوترة.

وأضاف أن هذه الشركات، من خلال وكالاتها التجارية، تقوم باستقبال شكايات المواطنين، ومعالجتها بدقة وسرعة، كما تتيح تسهيلات في الأداء في الحالات الخاصة، بما يراعي مصلحة المرتفقين.

وفي ما يتعلق بجودة الخدمة، أوضح لفتيت أن الشركات استلمت المرافق كما كانت عليه من الموزعين السابقين، مشيراً إلى أن الرفع من جودة التوزيع وتحسين البنية التحتية يتطلب وقتاً واستثمارات مهمة، وهي حالياً قيد التنفيذ ضمن برامج ومخططات واضحة.

وأكد الوزير أن وزارة الداخلية، بشراكة مع مجموعات الجماعات الترابية، أحدثت شركة تنمية محلية لتنسيق مشاريع تنمية مرافق التوزيع، وتحقيق العدالة المجالية والنجاعة في استغلال الموارد.