وزارة العدل المغربية تعزز الطابع الرسمي للأمازيغية في قطاعها

في خطوة تهدف إلى تعزيز التعدد اللغوي وترسيخ الهوية الثقافية الوطنية، كشفت وزارة العدل المغربية عن سلسلة من المبادرات والإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الطابع الرسمي للأمازيغية ضمن قطاعها، وذلك تنفيذاً لأحكام الدستور المغربي لسنة 2011 الذي نص على أن الأمازيغية هي لغة رسمية للدولة.

وفي ردها على سؤال كتابي من النائب الحركي إدريس السنتيسي، سلطت الوزارة الضوء على الجهود المبذولة في هذا المجال من خلال عدة محاور رئيسية. أولاً، تم إصدار القانون التنظيمي رقم 16-26 لسنة 2019، الذي حدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في التعليم وفي مختلف مجالات الحياة العامة.

وتُعتبر المادة 30 من هذا القانون حجر الزاوية في تطبيق هذا الطابع الرسمي، حيث تضمن للمتقاضين والشهود الناطقين بالأمازيغية الحق في استخدامها خلال جميع مراحل التقاضي، بدءاً من البحث والتحري وصولاً إلى الطعن والتنفيذ. كما تلتزم الدولة بتوفير خدمة الترجمة مجاناً للمتقاضين والشهود، وتتيح لهم طلب سماع النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية. إضافة إلى ذلك، تعمل الدولة على تأهيل القضاة وموظفي المحاكم المعنيين لاستخدام اللغة الأمازيغية.

في إطار هذه الجهود، قامت وزارة العدل بتوقيع اتفاقية تعاون مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، تهدف إلى تكوين موظفي الوزارة والمحاكم في الترجمة إلى الأمازيغية، وتعاون الطرفين في إدماج الأمازيغية في النصوص القانونية، وتوفير المعاجم المختصة في مجال العدل. كما تم إعداد مخطط عمل لتنزيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمحاكم للفترة 2022-2029، والذي بدأ تطبيقه في ثلاث محاكم نموذجية قبل تعميمه تدريجياً على جميع محاكم المملكة.

وفي إطار تعزيز حقوق الناطقين بالأمازيغية، تم إدماج اللغة في قانون الجنسية المغربية، ليصبح من شروط الحصول على الجنسية إما معرفة اللغة العربية أو الأمازيغية، أو كليهما. كما وفرت الوزارة مترجمين لخدمة المتقاضين وتسهيل التواصل معهم بلغتهم الأم.

إلى جانب ذلك، يتضمن البرنامج الحكومي (2021-2026) مشروع إحداث صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستخدام الأمازيغية، بهدف تعزيز العدالة الثقافية واللغوية. كما تم توظيف 100 منتدب قضائي يتقنون اللغة الأمازيغية، بالإضافة إلى توفير 300 عون استقبال ناطقين بالأمازيغية لتسهيل وصول المواطنين إلى خدمات مرفق العدالة.

وفي الختام، تؤكد وزارة العدل التزامها الراسخ بتعزيز حضور الأمازيغية في جميع مرافقها من خلال مجموعة من الإجراءات والتدابير، مما يعكس حرصها على ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين وتوفير خدمات قضائية عادلة وفعالة لكافة المغاربة.