عزيز أخنوش: مداخيل أكادير ترتفع بنسبة 50% خلال الثلاث سنوات الأخيرة
عبدالرحيم لحبابي
صادق المجلس الجماعي لمدينة أكادير، يوم الإثنين 07 أكتوبر، خلال أشغال دورته العادية لشهر أكتوبر، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع ميزانية المجلس للسنة المالية 2025. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المجلس لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المدينة
بعد مناقشة مستفيضة للتقرير الذي أعدته لجنة المالية والميزانية، استعرض الأعضاء تفاصيل ميزانيتي التسيير والتجهيز، ليتم التصديق على مشروع الميزانية بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي كلمته الافتتاحية، اعتبر أخنوش أن “أشغال دورة أكتوبر 2024 تمثل فرصة حقيقية لتقييم العمل الجماعي ومناقشة القضايا الحيوية التي تهم حاضر ومستقبل جماعة أكادير”.
وأوضح أخنوش أن المدينة ستحتضن في السنوات القادمة مجموعة من الأحداث الرياضية الكبرى، مثل كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030، وهي مواعيد تحظى باهتمام خاص من جلالة الملك محمد السادس. وأكد أن المجلس الجماعي يستعد لهذه التظاهرات من خلال إطلاق عدد من المشاريع المهيكلة التي من شأنها تطوير البنية التحتية الأساسية للمدينة.
كما أفاد بأن هذه المشاريع تمثل استثمارات استراتيجية ليس فقط للحاضر، بل أيضًا للمستقبل، حيث ستساهم في تحسين ظروف عيش الساكنة وتطوير جمالية المدينة. وكشف عن أن مداخيل الجماعة شهدت ارتفاعًا يقدر بـ 50% خلال السنوات الثلاث الماضية، مع توقعات بأن تصل هذه المداخيل إلى 720 مليون درهم هذه السنة. كما ارتفعت ميزانية الاستثمار من 170 مليون درهم إلى 230 مليون درهم.
وأشار أخنوش إلى أن الزيادة في ميزانية التسيير تعكس التزام المجلس في تطوير فعالية تدبير القطاعات الحيوية، مع التركيز على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد على أهمية تطوير الموارد اللوجستية والبشرية، وخاصة في مجالات إدارة وصيانة المساحات الخضراء، والملاعب الرياضية، والمرافق الثقافية، والإنارة العمومية.
في ختام كلمته، أكد أخنوش التزام جماعة أكادير بتبني نموذج مبتكر في إدارة المشاريع التنموية والبنية التحتية الجديدة، مما يضمن استدامتها ويوفر خدمات بمعايير عالية للمواطنين. تعكس هذه الرؤية العزم القوي للمجلس على تحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على ساكنة المدينة وتسهم في تطورها المستقبلي.
علاوة على ذلك، يولي المجلس أهمية كبيرة لتعزيز الشراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، مما يسهم في خلق بيئة اقتصادية ديناميكية ومشجعة على الاستثمار، وهو ما يمثل جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الشاملة للمجلس لتحقيق التنمية المستدامة.
