يوم دراسي بالقنيطرة: تعزيز الحكامة الجيدة في تدبير الصفقات العمومية
أكد المتدخلون في يوم دراسي نظم الأربعاء بالقنيطرة أن التدبير الفعال للصفقات العمومية وتعزيز الحكامة الجيدة في إدارة المال العام يمثلان محركين أساسيين لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة مستويات الإنتاج والاستثمار.
وأوضح المشاركون، خلال هذا اللقاء الذي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني بتعاون مع محكمة النقض والوكالة القضائية للمملكة والخزينة العامة، أن الإدارة الجيدة للصفقات العمومية تؤثر إيجاباً على حماية المال العام وتوجيه الإنفاق نحو المشاريع التنموية، مما يعزز النمو الاقتصادي.
وأشاروا إلى أن الصفقات العمومية، من خلال دورها في تنشيط الاقتصاد، تظل إحدى الآليات المهمة التي تسهم في التنمية وتوفير البنية التحتية والوظائف.
وفي هذا السياق، أكد الوكيل القضائي للمملكة، عبد الرحمان اللمتوني، أن الاجتهاد القضائي أسس لمجموعة من المبادئ التي تؤطر منازعات الصفقات العمومية، مشيراً إلى أهمية تحقيق العدالة وحماية حقوق المقاولة كجزء من النسيج الاقتصادي.
كما أشار اللمتوني إلى أن الوكالة القضائية للمملكة وضعت مخططاً استراتيجياً يتضمن 73 إجراءً لتحسين تدبير المنازعات والوقاية منها. ورغم التطورات القانونية، أكد على وجود تحديات في تنفيذ الصفقات خارج الإطار القانوني، مما يستدعي تدخل القضاء لتحقيق التوازن بين الشرعية والإجراءات.
من جانبه، أكد نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض، محمد نميري، على أهمية تحسين تدبير منازعات الصفقات العمومية، خصوصاً صفقات الأشغال، مشدداً على ضرورة الإلمام بالمقتضيات القضائية لتحقيق الحكامة الجيدة.
وأوضح مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني، حفيظ مرزاق، أن نظام الصفقات العمومية شهد إصلاحات قانونية، مع إصدار مرسوم 8 مارس 2023، لتعزيز الحكامة وتحسين مناخ الأعمال.
كما أن هذا اليوم الدراسي شكل فرصة لمناقشة المستجدات القانونية والممارسات الفضلى في معالجة المنازعات، ودراسة الجوانب المتعلقة بتدبير المخاطر كوسيلة لتحسين إدارة المال العام عبر الصفقات العمومية.
