مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون شرطة الموانئ

أقر المجلس الحكومي المصادقة على مشروع شرطة الموانئ قانون رقم 71.18 الذي قدمه عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء خلال إجتماع انعقد يوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مع تشكيل لجنة مكونة من قطاعات معنية لدراسة الملاحظات والمقترحات المثارة بشأنه.

وجاء مشروع هذا القانون من أجل مواكبة المقاييس والمعايير الجديدة المعتمدة دوليا في مجال شرطة الموانئ، مما سيمكن الموانئ المغربية في إطار قانون فعال وناجع لمواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الدولية و إدخال تطورات مهمة على هذا القطاع الاستراتيجي لما يمثله من نمو متقدم لربح رهان التنمية الاقتصادية ببلادنا عبر خلق جو من الأعمال المحفزة و المشجعة للاستثمارات الخاصة في هذا القطاع.

حيث يهدف المشروع أيضا إلى مراجعة الظهير رقم 1.59.043 الصادر في 28 أبريل 1961 المتعلق بمراقبة الموانئ البحرية التجارية، والتي أملاها تغيير الأدوار التي كانت للموانئ بفعل انتقال وظائفها من كونها نقطة التقاء وسائط النقل البري والبحري، والتي من خلالها يتم نقل البضائع من وسيلة إلى أخرى، إلى حلقة في سلسلة متكاملة للنقل والتوزيع.