MCG24
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي أن الحكومة ستعمل فيما يخص إصلاح منظومة التربية والتعليم، تولي الحكومة عناية خاصة لقطاع التربية والتعليم باعتباره مدخلا أساسيا لتأهيل الرأسمال البشري وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.
حيث ستعمل الحكومة حسب ما صرحت به الوزيرة نادية فتاح العلوي خلال جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي البرلمان لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، على مواصلة تنزيل خارطة الطريق لتعميم التعليم الأولي، لفائدة 983.654 مستفيد برسم الموسم الدراسي 2024-2025، وتوسيع «مدارس الريادة» لتشمل 2.626 مدرسة ابتدائية و232 إعدادية، خلال نفس الموسم الدراسي، وكذا توسيع العرض المدرسي من خلال افتتاح 189 مؤسسة تعليمية جديدة، 68% منها بالوسط القروي، وذلك بالموازاة مع مواصلة المجهودات المبذولة في مجال الدعم الاجتماعي.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة خصصت غلافا ماليا إضافيا يقدر ب11,7 مليار درهم، لقطاع التربية والتعليم، لتبلغ الميزانية الإجمالية المخصصة للقطاع حوالي 85,6 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وأشارت وزيرة المالية أن الحكومة ستعمل خلال سنة 2025، على مواصلة تنزيل الإصلاح البيداغوجي الشامل والمندمج للجامعة المغربية والنهوض بمستوى مواردها البشرية، وملاءمة البحث العلمي مع الأولويات الوطنية ومتطلبات سوق الشغل.
وأبرزت فتاح العلوي أن الحكومة خصصت ميزانية إجمالية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي تقدر بما يزيد عن 16,4 مليار درهم، وذلك برسم السنة المالية 2025. زأضافت أنها ستعمل خلال سنة 2025 على مواصلة تطوير عرض التكوين المهني ووضعه فـي مسـاره الصحيـح الذي يســتجيب لمتطلبــات ســوق الشــغل، تنفيذا للتوجيهات الملكية بهذا الخصوص، وذلك من خلال استكمال إنجـاز مـدن المهـن والكفـاءات، مع إعـادة النظر في جل شـعب التكوين وتطوير وسائله، وإرساء إصلاحات هيكليـة لتحسـين حكامـة القطـاع وفعاليتـه بشكل يتماشى مع حاجيات المقاولات.
