الطاهر بنشواف
في إطار سعي الحكومة لتعزيز مواردها المالية ومحاربة التهرب الضريبي، تستعد هذه الأخيرة لتوسيع قاعدة الملزمين بالضرائب لتشمل فئات جديدة، خصوصاً من يجنون أرباحاً ضخمة من ألعاب الحظ سواء داخل المغرب أو خارجه، وكذلك المشاركين في عمليات تهدف لتحقيق أرباح مادية. وفي هذا السياق، صرّح فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، بأن الحكومة تهدف إلى تحسين نظام الضريبة على الدخل عبر إنشاء صنف جديد يخضع للضريبة على الأرباح التي لا تشملها الأصناف الحالية.
ويأتي هذا التوجه لفرض الضرائب على كافة الدخول غير المدرجة ضمن الخمسة أصناف الضريبية الحالية، طبقاً لأفضل الممارسات الدولية، ويستهدف هذا القرار الدخول التي تُقيّم بناءً على مراجعة شاملة للوضعية الضريبية للأفراد، والتي لم يثبت مصدرها بشكل كافٍ، بالإضافة إلى المكاسب الناتجة عن عمليات تحقق أرباحاً خارج التصنيفات الضريبية المعمول بها حاليا. وخلال جلسة اللجنة، أُثير الحديث عن استهداف الحكومة لصناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً “اليوتيوبرز” الذين يحققون أرباحاً شهرية تتراوح بين 6 و15 مليون سنتيم.
وفي جانب آخر، كشف الوزير لقجع عن فرض ضرائب جديدة على بدائل النيكوتين الخالية من التبغ بقدر 220 درهماً لكل ألف غرام، وهو نفس المبلغ المطبق على منتجات التبغ المشابهة، إضافة إلى فرض ضريبة جديدة على السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة بقدر 50 درهماً لكل وحدة. كما سيتم توسيع إجبارية وضع العلامات الجبائية على ملحقات التبغ وسوائل السجائر الإلكترونية وبدائل النيكوتين غير المحتوية على التبغ.
أما مشروع قانون المالية لسنة 2025، فقد أظهر نية الحكومة رفع الضرائب على الكحول والسجائر الإلكترونية بهدف تعزيز الإيرادات وحماية الصحة العامة، إذ يتوقع أن تُفرض زيادة في الرسوم الضريبية على المشروبات الكحولية بنسبة 10%، ما سيرفع إيرادات الدولة إلى حوالي 23.9 مليار درهم. ويُقدّر أن أكثر من 6 ملايين مغربي يتعاطون التدخين، بينهم مليون تحت سن 18 عاماً، بينما يصل الاستهلاك السنوي للكحول في المغرب إلى أكثر من 131 مليون لتر، تشمل أنواعاً مختلفة مثل الجعة والنبيذ والويسكي والفودكا والشمبانيا.
وفي إطار توسيع قاعدة الضرائب، أعلن لقجع عن عقوبات صارمة للمهن الحرة التي لا تلتزم بالإجراءات الإلكترونية لتسجيل المعلومات، هذه الغرامات ستصل إلى 10 آلاف درهم في حال عدم الامتثال ، تشمل الموثقين والعدول والخبراء والمحاسبين، ويمكن أن تصل إلى 50 ألف درهم في حال عدم احترام الالتزام بإرسال العقود بشكل إلكتروني للإدارة الضريبية، على غرار ما يتم اتباعه مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.
