مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة لتعزيز السيادة اللقاحية للمملكة

صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسته التشريعية التي عُقدت يوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 61.24 الذي يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.24.728 الصادر في 23 من ربيع الأول 1446 (27 سبتمبر 2024) والذي يهدف إلى تعديل وتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.

وخلال تقديمه لمشروع القانون نيابة عن أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا النص يأتي في إطار استكمال الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في الفصل 81 من الدستور.

وأشار الوزير إلى أن المرسوم بقانون يهدف إلى “تحقيق السيادة اللقاحية للمملكة”، من خلال إنشاء صناعة وطنية تلبي الطلب المحلي والقاري، مع ضمان جودة اللقاحات سواء كانت مصنعة محلياً أو مستوردة، والتحقق من استيفائها للمعايير الدولية المتعارف عليها.

وأوضح بايتاس أن المشروع يتضمن إجراءات لمراجعة بيانات الإنتاج، إلى جانب إجراء اختبارات مراقبة الجودة على كل دفعة من اللقاحات أو الأمصال المعدة للاستعمال البشري والتي حصلت على إذن بالعرض في السوق.

كما ينص المرسوم بقانون على إعفاء حصص اللقاحات والأمصال التي تقتنيها المملكة عبر صندوق الأمم المتحدة للطفولة من شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق، كما يتم تحديد شروط وكيفيات منح هذه الشهادة بموجب نص تنظيمي.