عبد اللطيف وهبي في روما: المغرب يعزز إصلاحاته القضائية ويؤكد التزامه بإلغاء عقوبة الإعدام

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الخميس في روما، أن المغرب يواصل إصلاح نظامه القضائي بشكل شامل، بما يكرس المبدأ الدستوري للحق في الحياة. وذلك في إطار مشاركته في المؤتمر الدولي الرابع عشر لوزراء العدل، الذي تنظمه مؤسسة سانت إيجيديو في العاصمة الإيطالية تحت شعار “عالم بلا عقوبة الإعدام”.

وفي كلمة ألقاها نيابة عنه السيدة ريما لبلايلي، مديرة التعاون الدولي والتواصل بوزارة العدل، أشار وهبي إلى أن المغرب اتخذ قراراً تاريخياً في عام 2011 بتكريس الحق في الحياة كمبدأ دستوري، وهو ما يعكس التزام المملكة بالتحول نحو نظام قضائي يوازن بين احترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة.

وأوضح الوزير أن هذا الالتزام يعكس طموح المغرب في أن يكون نموذجاً في التوفيق بين التشريعات الوطنية والقيم العالمية. وأكد أن قضية عقوبة الإعدام ليست فقط مسألة قانونية بل قضية أخلاقية واجتماعية عميقة، مشيراً إلى أن المغرب يسعى إلى تعزيز الأغلبية المجتمعية التي تتبنى قدسية الحياة وتدعم نظاماً قضائياً يولي الأولوية للإصلاح بدلاً من العقاب.

وأكد وهبي أن موقف المغرب من عقوبة الإعدام يعكس توازناً دقيقاً بين احترام التعقيدات الاجتماعية وبين الدفع نحو نظام عدالة عصري يقوم على حقوق الإنسان. ورغم أن المغرب يحتفظ قانونياً بعقوبة الإعدام منذ عام 1993، إلا أنه يمتنع عملياً عن تنفيذها، مما يوازن بين الحفاظ على الحياة من جهة وبين متطلبات النظام القانوني والنقاشات المجتمعية من جهة أخرى.

وأشار الوزير إلى أن المغرب اختار نهج الإصلاح التدريجي، بهدف الموازنة بين حماية الحياة ومبادئ المحاسبة والسلامة العامة، مع تقليص الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام إلى الجرائم الأكثر خطورة، مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأضاف وهبي أنه تم إدخال تعديلات على مشروع قانون المسطرة الجنائية، تتضمن ضمانات غير مسبوقة، من بينها اشتراط إجماع القضاة لإصدار حكم بالإعدام، مما يعزز الشفافية والعدالة في هذه القضايا الحساسة.

وعلى الصعيد الدولي، أشار الوزير إلى أن المغرب يشارك بفعالية في الأطر الدولية المعنية بعقوبة الإعدام، ومنها التوافق مع قرار الأمم المتحدة 77/2002، لافتاً إلى أن الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف التي أبرمها المغرب تضمن أن الأشخاص الذين يتم تسليمهم لن يواجهوا خطر الإعدام في الدولة المستلمة.

وفي ختام كلمته، أكد وهبي أن التزام المغرب ليس مجرد خطاب، بل مدعوم بإجراءات عملية تهدف إلى إرساء نظام عدالة قائم على الكرامة الإنسانية واحترام الحقوق الأساسية.

يُذكر أن المؤتمر الدولي، الذي يعقد يومي 28 و29 نوفمبر في روما، يضم ممثلين حكوميين من عشرين دولة، بالإضافة إلى وفود من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.