السكوري يعلن عن خطة حكومية جديدة للتشغيل لمكافحة البطالة وتحفيز الاقتصاد
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، يوم السبت في تطوان، أن الحكومة قد وضعت خطة جديدة لمواجهة معضلة البطالة في المغرب، خاصة بين الشباب، في إطار سعيها لتوفير المزيد من الفرص في سوق العمل.
وخلال ندوة حول “سياسات التشغيل في المغرب.. التحديات والفرص”، التي نظمت في إطار الأبواب المفتوحة لحزب الأصالة والمعاصرة، كشف السكوري عن أن الخطة الحكومية تتطلب استثماراً مالياً يقدر بحوالي 14 مليار درهم، وتهدف إلى تقليص نسبة البطالة بين فئات الشباب، لا سيما أولئك الذين لا يحملون شهادات أو تكوينات مهنية تمكنهم من الاندماج في سوق العمل.
وأوضح الوزير أن الحكومة ستبدأ تنفيذ عدة برامج جديدة في بداية العام المقبل، من بينها برنامج إضافي لدعم المقاولات عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والذي سيستهدف توفير فرص عمل للشباب الذين لا يمتلكون شهادات تعليمية. كما تحدث عن برنامج التدرج المهني الذي يهدف إلى توظيف الشباب العاطل في المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمدن والقرى، إذ يهدف إلى زيادة عدد المستفيدين من 20 ألف إلى 100 ألف شخص بحلول عام 2025. وأشار إلى أن “هذا النمط التكويني أثبت فعاليته في إدماج الشباب في سوق الشغل”.
في إطار دعم التشغيل في المناطق القروية، ذكر السكوري برنامج تثبيت التشغيل، الذي يهدف إلى تحفيز الفلاحين للحفاظ على مناصب الشغل في العالم القروي، مما يساهم في تقليص البطالة في هذه المناطق.
وعلى صعيد آخر، أشار الوزير إلى أن الجهود الحكومية أسفرت عن خلق 300 ألف منصب شغل في القطاعات المهيكلة، مثل الصناعة والتجارة والسياحة والبناء والأشغال العمومية والصناعة التقليدية، خلال الربع الأخير من سنة 2024.
كما أعلن السكوري عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 5% بدءاً من يناير 2025، بما في ذلك في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية. وأشاد في هذا السياق بالشروع في المصادقة على القانون الذي ينظم شروط ممارسة حق الإضراب، والذي يهدف إلى حماية حقوق العمال والمقاولات، وتوسيع الحريات النقابية.
الندوة شهدت حضور عدد من المسؤولين الحزبيين، بالإضافة إلى فعاليات سياسية ومدنية، حيث تم تبادل الآراء حول السياسات الحكومية المتعلقة بالتشغيل والتنمية الاقتصادية.
