عبدالرحيم لحبابي
تزايدت في الأونة الأخيرة حدة الخلافات داخل الجماعات المحلية في المغرب، حيث شهدت بعض المجالس الجماعية اشتباكات حادة بين الأعضاء. هذه الأحداث تحولت إلى حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تداول فيديوهات تُظهر مشادات كلامية وعراك بالأيدي يصل الامر في بعض الأحيان تخريب الممتلكات العامة في الجلسات.
وتأتي هذه الاضطرابات في سياق اشتباكات حول قضايا مثل توزيع الميزانية المحلية ومشاريع التنمية، وغالبًا ما تكون مدفوعة بخلافات سياسية بين الأحزاب المختلفة معارضة وأغلبية التي تتصارع على السيطرة داخل المجالس الجماعية. هذا الوضع أثار غضبًا واسعًا بين المواطنين، خصوصًا في ظل توقعات بأن تلك السلوكيات قد تعرقل التنمية المحلية وتؤدي إلى تعطيل اتخاذ القرارات داخل المجالس الشيء الدي يساهم في عرقلة مصالح المواطنين في المرفق العام.
وتعد الأمية والجهل وغياب الكفاءة الأكاديمية من الأسباب الرئيسية التي تعرقل تسيير الجماعات المحلية في المغرب، حيث يعاني العديد من رؤساء وأعضاء المجالس الجماعية من نقص في المستوى التعليمي وغيابه في احايين عدة، ما ينعكس سلبًا على قدرتهم على اتخاذ قرارات صائبة. هذا الافتقار إلى المستوى الأكاديمي يساهم من الفوضى داخل المجالس ويؤدي إلى اتخاذ قرارات غير مسؤولة.
بالإضافة إلى ذلك، عدم فرض الجهات المسؤولة لشروط تعليمية كافية لرؤساء الجماعات وأعضائها أثناء الترشح للمسؤوليات يعد عاملاً رئيسيًا في تفاقم هذه المشكلة. حيث ان غياب هذه الشروط القانونية يجعل الباب مفتوحًا أمام ترشح أفراد يفتقرون إلى الحد الأدنى من الكفاءة اللازمة لتسيير الجماعات. هذا الوضع يساهم في خلق العديد من التوترات ويزيد من احتمالية الصراعات داخل المجالس.
ومع تزايد الفوضى داخل الجماعات المحلية بالمغرب، تعالت الأصوات المطالبة بإصلاح النظام الانتخابي وتحديث القوانين المنظمة للجماعات الترابية. حيث يرى البعض ان أحد أهم السبل للحد من هده التصرفات داخل هذه المجالس هو فرض شروط تعليمية وتكوينية ضرورية على المرشحين، وخصوصاً لمن يسعون لرئاسة الجماعات. هذا التوجه يهدف إلى ضمان أن يكون المرشحون على دراية كافية بالتسيير الإداري والسياسي، مما يساهم في تقليل الفوضى ورفع التسيير والنجاعة داخل المجالس.
