دورة اللجنة المشتركة للتعاون المغربي-الليبيري: مرحلة جديدة في تعزيز الشراكة الاقتصادية والتنموية

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في تصريحاته اليوم الجمعة بمدينة العيون، أن الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون بين المغرب وليبيريا تمثل خطوة هامة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. كما أشار إلى أنها تشكل فرصة استراتيجية لبناء شراكة اقتصادية قوية من خلال استكشاف مجالات جديدة للتعاون، ما سيسهم في تعزيز التنمية المشتركة والاندماج الاقتصادي بين الدولتين، وكذلك على مستوى القارة الإفريقية.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أعرب بوريطة عن اعتقاده بأن هذه الدورة ستمنح زخماً قوياً لآلية التعاون المغربي-الليبيري، وأكد أن الطموح المشترك هو الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى تطلعات قادة البلدين، جلالة الملك محمد السادس والرئيس جوزيف نيوما بواكاي.

كما عبر عن ارتياحه للنتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها خلال هذه الدورة، مشيراً إلى أن الاتفاقيات التي سيتم توقيعها تعكس التزام البلدين بخلق بيئة عمل مناسبة تتيح إقامة شراكة رابح-رابح بين المغرب وليبيريا. واعتبر أن الإطار القانوني الذي تم الاتفاق عليه سيدفع بلا شك العلاقات الثنائية إلى الأمام، داعياً الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين في البلدين للاستفادة من الفرص المتاحة لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون في قطاعات متنوعة مثل الصناعة، التجارة، الطاقة المتجددة، الصحة، التعليم، البنية التحتية، وحقوق المرأة.

وفي هذا الصدد، اقترح بوريطة إنشاء لجنة وزارية مشتركة لمتابعة وتوجيه تنفيذ الاتفاقيات الموقعة، والتي ستضم ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية في كلا البلدين.

من جهة أخرى، عبر الوزير عن شكره وامتنانه لوزيرة الشؤون الخارجية الليبيرية، سارة بييسولو نيانتي، على دعم بلادها المستمر لوحدة المملكة الترابية، خاصة في موقفها المؤيد لمغربية الصحراء، بما في ذلك افتتاح قنصلية ليبيرية في مدينة الداخلة في مارس 2020، وكذلك المشاركة في الاجتماعات التي تدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه القارة الإفريقية، أكد بوريطة التزام المغرب، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، بتعزيز التعاون جنوب-جنوب، مع التركيز على الدول الإفريقية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والازدهار. وأشار إلى المبادرات الملكية العديدة التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين الدول الإفريقية، مثل تعزيز التعاون بين الدول المطلة على الأطلسي والدفع بمسارات التنمية في منطقة الساحل لتحقيق الاستقرار والازدهار للشعوب الإفريقية.