إحداث درجة “ممتازة” لقضاة المحاكم المالية لتعزيز مسارهم المهني

صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدت يوم الاثنين، على مشروع القانون رقم 55.24 المتعلق بتعديل وتتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

وخلال تقديمه لهذا المشروع، أشار الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إلى أن التعديل يهدف إلى إحداث درجة جديدة تحت مسمى “الدرجة الممتازة” لقضاة المحاكم المالية اعتبارًا من 23 مارس 2023، عبر تعديل المادتين 165 و192 من القانون المعني.

وأوضح بايتاس أن القضاة الذين تتوفر لديهم خمس سنوات على الأقل من الأقدمية في الدرجة الاستثنائية سيكون بإمكانهم الترقية إلى هذه الدرجة الجديدة. كما أشار إلى أن الهيكلة الحالية لدرجات قضاة المحاكم المالية تشمل ثلاث درجات أساسية (الثانية، الأولى، والاستثنائية)، بالإضافة إلى “خارج الدرجة” التي يتم تعيين القضاة فيها مثل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام للملك لدى هذا المجلس.

وأكد الوزير أن هذه الترقية تهدف إلى توسيع الفرص أمام قضاة المحاكم المالية، حيث أن العديد منهم يواجهون توقفًا في مسارهم المهني عند بلوغهم الدرجة الاستثنائية قبل سن 45، في حين أن التقاعد يتم تحديده في سن 65 عامًا مع إمكانية التمديد حتى 71 عامًا.

وأضاف بايتاس أن هذا الإجراء يندرج ضمن جهود تكريس المساواة بين قضاة المحاكم المالية وقضاة النظام القضائي في المملكة الذين استفادوا من الدرجة الممتازة بدءًا من 23 مارس 2023 بموجب القانون التنظيمي رقم 14.22.