البرلمان البرتغالي يصوت على حظر التعدين في أعماق البحار حتى عام 2050
صوت البرلمان البرتغالي يوم أمس الجمعة لصالح فرض حظر اختياري على التعدين في أعماق البحار ضمن المياه الإقليمية البرتغالية حتى عام 2050، في خطوة تُعد سابقة في أوروبا.
تم اعتماد عدة نصوص تشريعية في هذا السياق، بما في ذلك تلك التي قدمها نواب من تحالف اليمين الحاكم والمعارضة الاشتراكية في قراءة أولى، حيث تشكل هذه النصوص أساسًا لقانون سيُعرض للتصويت النهائي في وقت لاحق.
وفي هذا الشأن، أشارت كاتارينا أبريل، الناشطة في منظمة “Sciaena” البيئية البرتغالية غير الحكومية، إلى أن البرتغال في طريقها لتصبح “أول دولة أوروبية تدرج حظرًا قانونيًا لهذا النشاط حتى يتوفر المزيد من البيانات العلمية” حول تأثيره البيئي.
وقد رحب كل من الفرع البرتغالي للصندوق العالمي للطبيعة والتحالف المستدام للمحيطات، في بيان مشترك مع منظمة “Sciaena”، بهذا القرار الذي اتخذته برلمان لشبونة.
وقد أيد نحو ثلاثين دولة، بدعم من منظمات غير حكومية، وقف التعدين في أعماق البحار بسبب المخاطر التي يشكلها على النظم البيئية غير المفهومة تمامًا. لكن، بحسب السيدة أبريل، فإن جزيرتي بالاو وفيجي في المحيط الهادئ هما الوحيدتان اللتان حظرتا فعلاً هذا النشاط في مياههما الإقليمية.
وتتمتع البرتغال بموارد معدنية مهمة في أعماق مياهها الاقتصادية الخالصة بفضل أرخبيل جزر الأزور الواقع في وسط شمال المحيط الأطلسي.
وتجذب أعماق البحار، التي يتراوح عمقها بين 4 آلاف و6 آلاف متر، اهتمامًا متزايدًا بسبب احتوائها على معادن متنوعة، بما في ذلك العقيدات المتعددة الفلزات، التي تحتوي على كميات كبيرة من المنغنيز والكوبالت والنيكل، وهي عناصر مطلوبة بشكل كبير لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية.
ورغم القرار البرلماني، تظل المخاوف قائمة في لشبونة بشأن المشاريع التنقيبية المدعومة من فرنسا وبولندا وروسيا، والتي تستهدف الرواسب المعدنية على حافة المياه الإقليمية لجزر الأزور.
