سياسة

الاتحاد المغربي للشغل ينسحب من الجلسة التشريعية احتجاجًا على مشروع قانون الإضراب

أعلن فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين عن قراره بالانسحاب من الجلسة التشريعية اليوم الإثنين، التي كانت مخصصة لدراسة والتصويت على مشروع القانون المتعلق بحق الإضراب، والذي وصفه الفريق بـ”المكبل والمجرم” لحق الإضراب.

وأوضح الفريق في بلاغه أنه انسحب احتجاجًا على ما اعتبره “انفراد الحكومة ووزيرها في الشغل بتدبير سيء لهذا المشروع الذي يمس بحقوق الطبقة العاملة والحركة النقابية في المغرب”، مؤكدًا أن الاتحاد المغربي للشغل، أكبر نقابة في البلاد، يرفض بشكل قاطع هذا المشروع.

وأشار البلاغ إلى أن الحكومة قامت بـ”تهريب القانون التكبيلي والتجريمي لحق الإضراب من طاولة الحوار الاجتماعي إلى البرلمان”، مستفيدة من الأغلبية العددية، مبرزًا أن انسحاب الفريق جاء احتجاجًا على رفض الحكومة لمختلف التعديلات الجوهرية التي اقترحها خلال أعمال اللجنة الدائمة المكلفة بالتعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية.

كما أكد الفريق تمسكه بضرورة إعادة المشروع إلى طاولة الحوار الاجتماعي من أجل التوافق على صيغة تحمي هذا الحق الدستوري والإنساني للعمال المغاربة، خاصة أن هذا الحق كان قد تم الدفاع عنه في سبيل استقلال البلاد.

وفي ختام بلاغه، شدد الفريق على أنه “رغم أن الحكومة قد تمرر المشروع بأغلبيتها العددية، إلا أن ذلك سيكون ضد الحركة النقابية الأصيلة وسيظل قانونًا غير شرعي”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

19 + خمسة عشر =

زر الذهاب إلى الأعلى
MCG24

مجانى
عرض