المغرب يتوج برئاسة اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان ويعزز دوره في النهوض بحقوق الإنسان

تم انتخاب المغرب، بامتياز، لرئاسة اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، حيث تم انتخاب السيدة نادية أمل البرنوصي لهذا المنصب خلال الانتخابات التي جرت اليوم الاثنين في جنيف، في افتتاح الدورة الـ33 للجنة.

ويعكس هذا الانتخاب المتميز المصداقية الكبيرة التي يحظى بها المغرب في الساحة الدولية، بفضل جهوده المستمرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي، وفقًا للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ويعد هذا الانتخاب تجسيدًا جديدًا للثقة الكبيرة التي توليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للمغرب، حيث تم انتخاب خبراء مغاربة في غالبية أجهزة معاهدات حقوق الإنسان، ومن أبرزها مجلس حقوق الإنسان الذي ترأسه المغرب في عام 2024.

ويشكل انتخاب السيدة نادية أمل البرنوصي اعترافًا بمساهمتها الكبيرة داخل اللجنة الاستشارية، التي أصبحت عضوة فيها منذ عام 2020، وتم إعادة انتخابها لولاية ثانية في عام 2023 للسنوات 2026-2023. وتعتبر السيدة البرنوصي، أيضًا، عضوة في لجنة البندقية، وتُعتبر شخصية بارزة في مجال حقوق الإنسان، وتحظى باحترام وتقدير على المستوى الوطني والدولي. كما كانت عضوة في اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور لعام 2011، وتواصل تقديم إسهامات هامة في البحث الأكاديمي في مجال حقوق الإنسان.

اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان هي هيئة فرعية تتكون من 18 خبيرًا، وتُعتبر مجموعة تفكير مكرسة للنهوض وحماية جميع حقوق الإنسان. خلال دورتها الحالية، التي تستمر حتى 21 فبراير الجاري، تدرس اللجنة مجموعة من القضايا الهامة، مثل قضايا النوع، وتطوير نظام دولي ديمقراطي وعادل، وقضايا الأشخاص في وضعية إعاقة. كما تركز على التداعيات المحتملة للتكنولوجيات الحديثة في المجال العسكري على حقوق الإنسان، والتأثيرات السلبية للتضليل الإعلامي والعنف القائم على النوع في ظل التكنولوجيا، بالإضافة إلى تأثير التلوث البلاستيكي على التمتع الكامل بحقوق الإنسان.