المرصد الجهوي للحق في المعلومة بجهة فاس – مكناس يصدر تقريرًا حول القانون رقم 31.13
في إطار تنفيذ المحور الثالث من مخططه الاستراتيجي المتعلق بإعداد وإصدار تقارير وكبسولات رقمية حول الحق في الحصول على المعلومات، أصدر المرصد الجهوي للحق في المعلومة بجهة فاس – مكناس تقريرًا بعنوان “القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات: بين إكراهات الواقع والرهانات المستقبلية”. هذا التقرير هو نتاج عمل كل من محمد امجهد، رئيس المرصد، وكنزة سمود، صحفية وباحثة في التواصل السياسي والاجتماعي، وحسام هاب، باحث في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني.
يرصد التقرير واقع تفعيل هذا القانون، ويستعرض التحديات المطروحة، إلى جانب آفاق تطويره بهدف ضمان الشفافية والمساءلة وتعزيز الحكامة الجيدة. وهو عمل أكاديمي يكتسب أهمية خاصة في مرحلة مفصلية تتطلب تكثيف الجهود لتحسين القانون وضمان تطبيقه الفعلي، لما له من دور في إرساء مجتمع منفتح يحترم مبادئ النزاهة والمسؤولية.
ويهدف المرصد من خلال هذا التقرير إلى تقديم قراءة نقدية للخلل الموجود في تنفيذ هذا الحق، كما يعرض توصيات عملية لتجاوز الإشكاليات التي تعيق تطبيق القانون، بهدف ضمان حق المواطنين، المجتمع المدني، والصحفيين في الوصول الحر إلى المعلومات دون أي قيود غير مبررة.
ويؤكد المرصد استمراره في متابعة تطبيق هذا الحق، مشددًا على ضرورة تعزيز الشفافية كالتزام قانوني ومؤسساتي. كما يوجه دعوته إلى كافة الفاعلين، من مؤسسات رسمية، ومجتمع مدني، وإعلام، للعمل المشترك من أجل حماية وتفعيل هذا الحق، الذي يعد أساسًا لدولة القانون والمؤسسات.
ويعد هذا التقرير جزءًا من مخرجات مشروع “آفاق ديمقراطية”، الذي مكن أكثر من 75 فاعلًا من المجتمع المدني بجهة فاس – مكناس من تطوير مهاراتهم في الحق في الوصول إلى المعلومات وتتبع وتقييم السياسات العمومية. كما أفضى المشروع إلى إعداد ثلاث أوراق سياسات للترافع حول قضايا جوهرية تخص الجهة. وفي إطار الشراكة مع جامعة سيدي محمد بن عبد الله والعيادة القانونية، تم إنشاء مختبر الديمقراطية التشاركية، حيث استفاد الطلبة من تكوينات متعددة في إطار المشروع، بدعم من مؤسسة هاينريش بول مكتب الرباط – المغرب.
