استقرار مؤشر أسعار الأصول العقارية في المغرب خلال سنة 2024
أفاد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية حافظ على استقراره في سنة 2024 مقارنة بسنة 2023.
في مذكرة حول التوجه العام لسوق العقارات خلال الفصل الرابع من سنة 2024، أشار المصدر إلى أن هذا الوضع يعكس استقرارًا في أسعار العقارات السكنية، مع ارتفاع طفيف بنسبة 0,1% في أسعار الأراضي، وانخفاض بنسبة 0,1% في أسعار العقارات ذات الاستخدام المهني.
وبالنسبة لعدد المعاملات العقارية، فقد شهد السوق ارتفاعًا بنسبة 5% في 2024، وذلك بفضل زيادة بنسبة 5,2% في مبيعات العقارات السكنية، و5,8% في مبيعات الأراضي، و1,9% في مبيعات العقارات ذات الاستخدام المهني.
الفصل الرابع من 2024:
خلال الفصل الرابع من 2024، ارتفع مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0,8% على أساس سنوي، مدفوعًا بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,1%، والأراضي بنسبة 1%، والعقارات ذات الاستخدام المهني بنسبة 0,1%. في ذات الفترة، سجل عدد المعاملات ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 17,7%، مع زيادات بنسبة 18,9% في مبيعات العقارات السكنية، و16,5% في مبيعات الأراضي، و10,8% في مبيعات العقارات ذات الاستخدام المهني.
تفاصيل عن فئات الأصول:
العقارات السكنية: ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,1% على أساس سنوي، بزيادة 1,1% في أسعار الشقق، و1,3% في أسعار المنازل، في حين ظلت أسعار الفيلات مستقرة. كما سجلت مبيعات العقارات السكنية زيادة بنسبة 18,9%، مع نمو 19,5% في مبيعات الشقق، و6,8% في مبيعات المنازل، و16,9% في مبيعات الفيلات.
الأراضي: سجلت أسعار الأراضي زيادة بنسبة 1%، بينما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 16,5%.
العقارات ذات الاستخدام المهني: ارتفعت الأسعار بنسبة 0,1%، نتيجة لزيادة بنسبة 0,1% في أسعار المحلات التجارية والمكاتب. كما شهدت المعاملات زيادة بنسبة 10,8%، مع ارتفاعات في مبيعات المحلات التجارية بنسبة 1,2%، وفي مبيعات المكاتب بنسبة 61%.
اختلافات حسب المدينة:
على مدار السنة، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية زيادات تراوحت بين 0,3% في الرباط و1% في مراكش، بينما سجلت انخفاضات تراوحت بين 0,2% في الدار البيضاء و0,1% في طنجة.
تطوير المؤشر العقاري:
تم تطوير المؤشر العقاري بالتعاون بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ويعتمد على طريقة المبيعات المتكررة التي تتيح معالجة التباين بين الأصول العقارية، حيث يتم حسابه باستخدام العقارات التي شهدت صفقتين على الأقل خلال الفترة المعنية.
