اعتماد قرار تاريخي في الدورة الـ68 للجنة الأمم المتحدة للمخدرات بشأن تأثيرات الأنشطة غير المشروعة على البيئة
اعتمدت الدورة الـ68 للجنة الأمم المتحدة للمخدرات، التي انعقدت في فيينا من 10 إلى 14 مارس 2025، ولأول مرة، قرارًا تقدمت به المغرب وفرنسا والبرازيل حول تأثير الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالمخدرات على البيئة.
ويبرز هذا القرار، الذي يحمل عنوان “مكافحة الآثار البيئية للأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالمخدرات”، الدور البارز للمغرب خلال العقد الماضي في تعزيز النقاش الدولي في الأمم المتحدة حول مشكلة المخدرات العالمية.
وفي تصريح بهذه المناسبة، أعرب السفير عز الدين فرحان، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا، عن شكره لجميع أعضاء اللجنة على دعمهم للقرار، الذي شاركت عدة دول في تقديمه، وكذلك على مساهماتهم النشطة والبناءة طوال المناقشات.
وأكد فرحان أن هذا القرار يهدف أساسًا إلى تشجيع الدول الأعضاء على إدراج حماية البيئة في سياساتها المتعلقة بالمخدرات، وتطوير استراتيجيات دولية للتصدي للآثار البيئية للأنشطة غير المشروعة.
كما دعا إلى تعزيز التعاون الدولي بين السلطات القضائية والمصالح المعنية بتطبيق القانون، مع الحفاظ على السيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية.
وأشار إلى أن هذه المبادرة، التي تمثل ثلاث قارات من خلال المغرب وفرنسا والبرازيل، تندرج في إطار تنفيذ الإعلان الوزاري لعام 2019 وإعلان استعراض منتصف المدة لعام 2024، اللذين أكدا على ضرورة مكافحة الأسباب الجذرية والآثار السلبية للأنشطة غير المشروعة على البيئة.
وأوضح فرحان أن هذا القرار يستند إلى الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثلاثين للجمعية العامة للأمم المتحدة في 2016، التي أكدت على أهمية حماية البيئة في سياق مكافحة الزراعة غير المشروعة للنباتات المخدرة والأنشطة المرتبطة بها.
كما أشاد بالأبحاث التي قام بها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في السنوات الأخيرة، خاصة التقارير العالمية حول المخدرات من عام 2022 إلى 2024، التي سلطت الضوء على الآثار البيئية الناتجة عن هذه الأنشطة.
وبموجب هذا القرار، تم تكليف لجنة المخدرات بمواصلة المناقشات حول آثار الأنشطة غير المشروعة على البيئة في إطار الاستعراض النصفي الذي سيُجرى في 2029، لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ التزامات السياسة الدولية لمكافحة المخدرات.
تعد لجنة المخدرات إحدى الهيئات التقريرية للأمم المتحدة، وتعمل تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حيث توجيه سياسات مكافحة المخدرات والجريمة على المستوى الدولي.
