مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالغرامات التصالحية والجزافية في مدونة السير على الطرق

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة السير على الطرق، الذي يخص الغرامات التصالحية والجزافية، وذلك بعد أخذ الملاحظات المثارة بعين الاعتبار. وقد قدم مشروع المرسوم وزير التجهيز والماء نزار بركة نيابة عن وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح.

ويتعلق المرسوم رقم 2.24.655 بتعديل المرسوم رقم 2.10.313 الصادر في 29 سبتمبر 2010، الذي يطبق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق. ويهدف المشروع إلى تحديث بعض الإجراءات المسطرية التي تتعلق بالمخالفات لأحكام قانون السير، بما في ذلك الآجال المحددة في المرسوم السابق.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، في تصريح صحفي عقب المجلس، أن مشروع المرسوم يسعى إلى ملاءمة وتحديث الإجراءات المتعلقة بمخالفات السير، خاصة فيما يتعلق بتحديد المسافة التي تتيح للمخالف استرجاع رخصة السياقة أو شهادة التسجيل أو سند ملكية المركبة من السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات.

كما تضمن مشروع المرسوم إمكانية سحب سند ملكية المركبة من طرف السلطة المعنية، على غرار رخصة السياقة وشهادة التسجيل، مع تحديد أجل تسليم الوثيقة المسحوبة في غضون 30 يوماً في حالة دفع الغرامة. وتأتي هذه التعديلات لمواكبة التغييرات التي طرأت على مدونة السير بموجب القانون رقم 116.14.

وأضاف بايتاس أن المشروع يتماشى مع مقتضيات القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، حيث ستحل الوكالة محل وزارة التجهيز والنقل في تحديد الجهات المعنية في المواد المتعلقة بمخالفات السير.

وفيما يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.23.1043 المتعلق بالتحقيقات البحرية في الحوادث البحرية التي تشمل سفن الصيد البحري، أشار بايتاس إلى أنه تم تأجيله لمزيد من الدراسة والتعمق في مضامينه.