الحكم على صنصال ب10 سنوات، ولجنة فرنسية تدعو للتظاهر غدا ضد النيابة الجزائرية

عبد اللطيف أفلا

خرقت قضية الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال أفق انتظار المتتبعين من كل العالم، وبشكل رئيس، الحكومة الفرنسية والهيئات الحقوقية العالمية، وذلك توا بعد ان طالبت النيابة الجزائرية بالحكم عليه ب10سنوات، وهو ما أعاد مطلب إطلاق سراحه إلى نقطة الصفر وزاد من اتساع قرصها ودائرتها، بكثير من الخيبة من نظام الكابرانات.

وتفاعلا مع الحدث، تعالت أصوات فرنسية بتنظيم تظاهرة حاشدة غدا الثلاثاء 25 مارس بالعاصمة باريس، للمطالبة بإطلاق سراح المقتعل موضوع الساعة، وذلك بدعوة من اللجنة الفرنسية الداعمة للكاتب الفرنسي الجزائري، والتي وصفت طلب النيابة العامة الجزائرية الحكم عليه بالسجن عشر سنوات، بمثابة حكم الإعدام.

وحمل النداء الذي أطلقته اللجنة، ونُشر على الجريدة الفرنسية la tribune dimanche

كل المتظاهرين، مسؤولية تغيير الحكم على بوعلام، يوم غد الثلاثاء بالعاصمة الفرنسية:

“يقع على عاتقنا جميعا، المواطنون الملتزمون، ونشطاء حقوق الإنسان، ومحبو الحرية والشخصيات الثقافية، إحباط هذه الخطة المشؤومة”.

ويًتابع الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال البالغ 80 عاما، بتهمة المساس بأمن الجزائر، وذلك عندما صرح بحقيقة مكر النظام الجزائري بحق الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وذلك خلال حديثه لمجلة frontières الفرنسية، والتي صرح فيها بأن جزءا من الأراضي المغربية ضمَّته الجزائر خلال الاستعمار الفرنسي.

وقد ظل الروائي العالمي صنصال والذي وصفه ثبون بالمحتال المبعوث من فرنسا، رهن الاعتقال منذ 16 من شهر نونبر من العام المنصرم 2024، إلى ان طالبت النيابة العامة خلال يوم الخميس من الأسبوع الماضي بإدانته ب10 الخميس الحكم بالسجن عشر سنوات، وسيكون الحكم النهائي في حقه يوم الخميس القادم 27 مارس.

وتضمن نداء لجنة الدعم نشرته صحيفة لا تريبون ديمانش “يقع على عاتقنا جميعا، المواطنون الملتزمون، ونشطاء حقوق الإنسان ، ومحبو الحرية والشخصيات الثقافية، إحباط هذه الخطة المشؤومة”.

ووقع على النداء الذي أطلقته اللجنة الفرنسية، الوزير السابق جان ميشال بلانكي، وعضو المجلس الدستوري السابق نويل لونوار، والكاتبان جورج مارك بنعمو وألكسندر جاردان، ومن المنتظر أن يتجمهر الآلاف من المتظاهرين غدا دفاعا عن حرية من أصبح رهينة توتر العلاقات الفرنسية الجزائرية.

فهل ستُجدي هاته التظاهرة في التأثير على المحكمة الجزائرية، طالما لم تجد كل التحذيرات والتحركات الديبلوماسية التي سبقت، ولا يزال أعضاء الحكومة الفرنسية يصدرونها ويقومون بها ضد النظام الجزائري للإفراج عن مواطنهم ؟!