إشادة دولية بمبادرة الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن الإفريقي في تعزيز السلم والاستقرار
أشادت كل من بوركينا فاسو، والغابون، والنيجر، ومالي بـ “المبادرة النبيلة” و “الدور الحاسم” الذي اضطلعت به الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في تعزيز المشاورات غير الرسمية مع هذه البلدان، بالإضافة إلى غينيا والسودان.
في رسالة موجهة إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أبدى رئيس الدبلوماسية البوركينابية، كاراموكو جان ماري تراوري، تقديره العميق للدور الذي لعبته الرئاسة المغربية للمجلس، منوهًا بـ “الريادة الجديدة” التي تولتها المملكة، وخاصة بصمتها المميزة في تعزيز الحوار البنّاء والمستنير. كما أشار إلى أهمية مقاربة المغرب القائمة على الواقعية والإنصات المتبادل، والتي أثبتت فعالية في تمهيد الطريق نحو تعزيز السلم والأمن في القارة.
هذه الرسالة تمثل تطورًا مهمًا في علاقات الصداقة بين المغرب وبوركينا فاسو، لكنها في ذات الوقت تعكس اعترافًا دوليًا بالدور الريادي للمغرب في السعي لتحقيق السلم والأمن والتنمية المستدامة في إفريقيا، وهو ما يتماشى مع السياسة الإفريقية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
من جهته، أعرب كل من وزيرا خارجية الغابون والنيجر، ميشيل ريجيس أونانغا إم ندياي وباكاري ياوو سانغاري، عن تقديرهما العميق لهذه “المبادرة النبيلة” من المملكة المغربية، مؤكدين أن هذه المقاربة تعكس مكانة المغرب البارزة في الساحة السياسية الإفريقية والدولية بفضل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
أيضًا، أشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي، عبدولاي ديوب، بالمبادرة المغربية، مُعتبرًا أنها تُجسد التضامن الفاعل والدور البناء الذي تلعبه المملكة في تعزيز الاستقرار الإفريقي.
في سياق هذا التفاعل، دعا المغرب إلى مشاورات غير رسمية في 18 مارس الجاري بأديس أبابا، بمشاركة بوركينا فاسو، الغابون، غينيا، مالي، النيجر، والسودان. هذه المشاورات قدمت فرصة لسفراء الدول المعنية للتفاعل مع مجلس السلم والأمن وتقديم مستجدات عملية الانتقال الديمقراطي في بلدانهم.
وقد أبرزت المملكة المغربية التزامها العميق والمستمر في دعم هذه البلدان لتسريع عملية انتقالها، وذلك استنادًا إلى المبادئ المؤسساتية الديمقراطية التي يرعاها الاتحاد الإفريقي. وتهدف هذه المبادرة إلى تسريع إعادة إدماج هذه البلدان في الاتحاد الإفريقي، في إطار حرص المغرب على تعزيز الاستقرار والقيم الديمقراطية.
تسعى المملكة من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق استقرار دائم من خلال تعزيز الحوار والتعاون بين الدول الإفريقية، مع التركيز على تيسير عودة هذه البلدان إلى النظام الدستوري وتعزيز الاستقرار السياسي. كما تلتزم المغرب بتوفير حلول متكيفة مع خصوصيات كل بلد، من خلال مقاربة متعددة الأبعاد تركز على التعاون والتضامن.
وتجسد هذه المبادرة الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، التي تسعى إلى تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة في القارة، من خلال حوار هادف ومستمر مع الدول التي تمر بمرحلة انتقال سياسي.
