اتفاقية شراكة لتعزيز وتحسين جودة الخدمات الصحية في المغرب

أبرمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة 11 أبريل في الدار البيضاء، اتفاقية شراكة مع مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة والوكالة المغربية للدم ومشتقاته. تأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون المؤسساتي وتحسين جودة الخدمات الصحية بالمملكة.

تم التوقيع على الاتفاقية من طرف السيد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والبروفيسور لحسن بليماني، الرئيس المدير العام لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، والبروفيسور كمال الدغمي، المدير العام للوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الأطراف الثلاثة في مجال جمع البلازما، وذلك في سياق الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية الصحية في المملكة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات الحيوية. تشمل الاتفاقية عدة محاور رئيسية، بما في ذلك رفع مستوى التوعية بأهمية التبرع بالدم والبلازما.

وتشمل الاتفاقية أيضًا تطوير برامج تدريبية للأطر الصحية، بما في ذلك المتخصصين في إدارة الدم ومشتقاته، مع التركيز على البحث والابتكار في مجالات نقل الدم والصحة العامة. كما تم الاتفاق على إنشاء مراكز حديثة لجمع البلازما، بالإضافة إلى تطوير وحدات متنقلة لضمان تغطية إقليمية شاملة في جميع مناطق المملكة.

وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد أمين التهراوي، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة نحو تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية في المغرب. وأوضح أن تنفيذ هذه الشراكة سيسهم في ضمان استدامة البلازما وتوزيعها بشكل آمن وفعّال، بما يتماشى مع المعايير العالمية في مجال نقل الدم، مما سيساهم في تلبية احتياجات المواطنين من منتجات الدم بشكل مستدام وتحقيق الأمن الصحي على المدى الطويل.

من جانبها، عبرت مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة والوكالة المغربية للدم ومشتقاته عن التزامهما التام بتنفيذ بنود الاتفاقية التي تهدف إلى تطوير قدرات المملكة في جمع البلازما. كما أكدت الأطراف على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق نتائج ملموسة، مع تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في مجال نقل الدم.

وتتضمن الاتفاقية العديد من المبادرات الأخرى، مثل تطوير منصة وطنية لتحليل عينات الدم، وتعزيز سلسلة إمداد آمنة لضمان جودة منتجات الدم، بالإضافة إلى تدعيم البحث والتطوير في مجالات تجزئة البلازما والعلاج الجيني والعلاج الخلوي. كما أكدت الأطراف على ضرورة توحيد المعايير والممارسات المتعلقة بجمع الدم وتأهيله، بما يتوافق مع أعلى المعايير الدولية.

في ختام مراسم التوقيع، تم التأكيد على أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق استقلالية المملكة في مجال منتجات الدم، مما سيسهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل، ويعزز قدرة المغرب على مواجهة التحديات الصحية المستقبلية.