اتفاق أمريكي أوكراني لاستغلال الموارد الطبيعية دون ضمانات أمنية لكييف

وقّعت الولايات المتحدة وأوكرانيا، يوم الأربعاء، اتفاقاً جديداً يهدف إلى استغلال الموارد الطبيعية الأوكرانية، بما في ذلك النفط والغاز والمعادن، في إطار ما وصفته واشنطن بأنه تعويض عن المساعدات المالية والعسكرية التي قدّمتها لأوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في فبراير 2022.

ويأتي هذا الاتفاق بعد فترة من التوترات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بلغت ذروتها في مشادة علنية تسببت سابقاً في تأجيل التوقيع على الاتفاق.

الاتفاق، الذي نشرته الحكومة الأوكرانية، لا يتضمن أي التزامات أمنية من جانب الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا، رغم مطالب كييف المتكررة بضمانات طويلة الأمد تردع روسيا عن أي هجمات مستقبلية.

وكان الرئيس ترامب قد طالب علناً بتعويضات عن المساعدات الأمريكية التي بلغت حوالي 120 مليار دولار، فيما قدّر ما يعتبره مستحقاً على أوكرانيا بنحو 500 مليار دولار، أي أربعة أضعاف المبلغ المقدم فعلياً، وفقاً لمعهد كيل الألماني.

وكان زيلينسكي قد رفض سابقاً مسودة اتفاق اعتبر أنها تُحمّل الأجيال الأوكرانية المقبلة أعباءً لا يمكن تحمّلها. ومع ذلك، وبعد أسابيع من المفاوضات، وقّع الجانبان نسخة معدّلة، رحّب بها رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال واصفاً إياها بـ”اتفاق عادل بين حكومتين”.

ينص الاتفاق على إنشاء صندوق استثمار مشترك بين البلدين، تُسهم فيه المساعدات الأمريكية الجديدة كرصيد مالي. وتحتفظ أوكرانيا بالسيطرة على مواردها الطبيعية وبنيتها التحتية، بينما تتقاسم العائدات الناتجة عن التراخيص الجديدة لاستخراج 57 نوعاً من الموارد، من بينها الليثيوم والتيتانيوم والمعادن الأرضية النادرة.

وتشير تقديرات إلى أن أوكرانيا تملك نحو 5% من إجمالي الموارد المعدنية في العالم، لكن الكثير منها لا يزال غير مستغل أو يقع في مناطق محتلة من قبل روسيا. وتعتبر أوكرانيا من كبار المنتجين عالمياً لبعض المعادن الاستراتيجية مثل المانغنيز والتيتانيوم والغرافيت.

في المقابل، يفتقر الاتفاق إلى أي بنود تتعلق بضمانات أمنية مباشرة، ما أثار تساؤلات حول مدى قدرة أوكرانيا على حماية مواردها في ظل استمرار التهديدات الروسية.

وصرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن الاتفاق يمنح واشنطن “فرصة للحصول على تعويض مقابل دعمها”، مضيفاً أن ذلك يمثل أيضاً رسالة واضحة لروسيا بشأن المصالح الاقتصادية الأمريكية في أوكرانيا.

الجدير بالذكر أن الاتفاق سيتطلب تصديق البرلمان الأوكراني، فيما أكدت كييف أن أرباح الصندوق ستُعاد استثمارها بالكامل داخل البلاد.