اجتماع مجلس الحكومة: مناقشة مشاريع قوانين تنظيمية ومراسيم تهم قطاعي العدل والدفاع الوطني
عقد مجلس الحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يوم الاثنين 14 ذو القعدة 1446 الموافق 12 ماي 2025، اجتماعًا خُصص لدراسة عدد من مشاريع النصوص القانونية في أفق عرضها على أنظار المجلس الوزاري.
في مستهل هذا الاجتماع، اطّلع المجلس على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والذي قدّمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
بعد ذلك، واصل مجلس الحكومة أشغاله بدراسة أربعة مشاريع مراسيم قدّمها السيد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وتهم تحديث وتكييف الأطر القانونية المتعلقة بموارد ومهام القوات المسلحة الملكية، وهي كما يلي:
مشروع المرسوم رقم 2.25.366 المتعلق بالملاحة الجوية العسكرية؛
مشروع المرسوم رقم 2.25.163 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.65.046 بتاريخ 7 ماي 1965، بشأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين العاملين معهم؛
مشروع المرسوم رقم 2.25.381 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 15 يناير 1957، المتعلق بتحديد مرتبات العسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية؛
مشروع المرسوم رقم 2.25.382 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.56.680 بتاريخ 2 أغسطس 1956، المتعلق بنظام أجور وتغذية وتنقل العسكريين المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة، وكذا القواعد المحاسباتية والإدارية الخاصة بها.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار التزام الحكومة بتحيين الإطار القانوني والتنظيمي لمختلف القطاعات بما يضمن تحسين الأداء المؤسساتي وتعزيز الحكامة الجيدة.
