المروضون الطبيون يطالبون الحكومة باخراج مراسيم القوانين المنظمة للقطاع لمحاربة الفوضى و العشوائية
انخراطاً في دينامية إصلاح القطاع الصحي الوطني، وتماشياً مع الجهود الرامية إلى تأهيل الكفاءات ومحاربة العشوائية والفوضى في الممارسة، جددت النقابة الوطنية للمروضين الطبيين بالقطاع الخاص دعوتها العاجلة إلى الحكومة من أجل الإسراع في إخراج القوانين والمراسيم التنظيمية لمهنة الترويض الطبي. ويهدف هذا المطلب إلى توفير تأطير قانوني واضح يحارب الفوضى ويحد من ظاهرة انتحال صفة المروض الطبي، بما يضمن جودة الخدمات العلاجية ويصون صحة المواطنين.
وفي تصريح أدلى به على هامش المعرض الدولي للصحة، أكد السيد عبد اللطيف المنتجي، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية المستقلة للمروضين الطبيين بالقطاع الخاص، أن غياب إطار قانوني منظم يفتح المجال أمام ممارسات غير مؤهلة تسيء إلى صورة المهنة وتضعف ثقة المواطنين في خدمات الترويض الطبي، مشدداً على ضرورة تبني سياسة إصلاحية شاملة تجعل من التكوين المستمر والتأهيل المهني رافعتين أساسيتين للنهوض بالمجال.
كما شدد منتجي على التزام النقابة بدعم الورش الملكي المتعلق بالتغطية الصحية الشاملة، عبر الرفع من مستوى التكوين، وتحسين شروط الممارسة المهنية، بما ينسجم مع التوجيهات السامية لإصلاح المنظومة الصحية.
من جهته، أوضح السيد بوجمعة الوالي، الكاتب الوطني بالنيابة، أن النقابة تولي أهمية بالغة للتكوين المستمر كآلية لمكافحة التجاوزات وضمان مهنية عالية في تقديم الرعاية. كما أشار إلى أن تنظيم الندوات العلمية على هامش الفعاليات الصحية الكبرى يشكل مناسبة لتبادل التجارب وتوحيد الرؤى حول آفاق تطوير المهنة، خاصة مع اقتراب استحقاقات رياضية دولية تتطلب جاهزية عالية وكفاءة احترافية في مرافقة الرياضيين.
ويأتي هذا التحرك في سياق وطني يتسم بإرادة جماعية لبناء منظومة صحية حديثة ومتوازنة، يُعد فيها تنظيم مهنة الترويض الطبي ركيزة لضمان العدالة الصحية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى العلاج الآمن والفعال.
