اجتماع مجلس الحكومة: عرض حول تنفيذ قانون المالية ومصادقة على مشاريع مراسيم لتعزيز الصناعة السينمائية وتنظيم المؤسسات السجنية

انعقد يوم الخميس 28 محرم 1447 هـ، الموافق لـ24 يوليوز 2025، مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. خُصص هذا الاجتماع لتقديم عرض قطاعي حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 والإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2026، بالإضافة إلى التداول بشأن مشاريع نصوص قانونية، والاطلاع على اتفاقية دولية، وتعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقاً لمقتضيات الفصل 92 من الدستور.

استهل المجلس أشغاله بعرض قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، تناول تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، وإعداد مشروع قانون مالية 2026، والبرمجة الميزانياتية للفترة 2026-2028. وأكدت السيدة الوزيرة في عرضها أن الاقتصاد الوطني أظهر قدرة عالية على الصمود رغم التحديات، متوقعة أن يصل معدل النمو إلى 4.5% خلال السنة الحالية، مدفوعاً بتحسن مستمر في الأنشطة غير الفلاحية. كما تطرقت إلى استمرار حالة عدم اليقين في السياق الدولي، بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو العالمي.

وفي ما يخص تنفيذ قانون المالية 2025، أوضحت السيدة الوزيرة أنه يتم في إطار سعي الحكومة إلى تعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية، وتنزيل الأوراش الاستراتيجية، والوفاء بالالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي. كما شددت على أن الحكومة تواصل تعبئة الموارد وتتبع تنفيذ النفقات بدقة بهدف تقليص عجز الميزانية إلى 3.5% من الناتج الداخلي الخام.

أما بخصوص إعداد مشروع قانون المالية 2026 والبرمجة الميزانياتية 2026-2028، فقد أبرزت الوزيرة أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها الإصلاحي، انسجاماً مع التوجيهات الملكية، في إطار تنموي شامل يركز على أولويات مترابطة، منها تعميم الحماية الاجتماعية، إصلاح المنظومة الصحية، دعم الاستثمار، وخلق فرص الشغل.

وقد تقرر تأجيل مشروع المرسوم رقم 2.25.615 المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى اجتماع حكومي لاحق.

بعد ذلك، صادق المجلس على أربعة مشاريع مراسيم متعلقة بالصناعة السينمائية، قدمها السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، وهي كالتالي:

1. مشروع المرسوم رقم 2.25.482: يحدد شروط وإجراءات تقييد العقود في السجل الوطني للسينما وحذفها، في إطار تطبيق القانون رقم 18.23.

2. مشروع المرسوم رقم 2.25.483: يتعلق بكيفيات مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي، والحصول على التراخيص والاعتمادات.

3. مشروع المرسوم رقم 2.25.484: ينظم توزيع واستيراد وتصدير الأفلام، ويحدد إجراءات الحصول على التأشيرة التجارية والثقافية.

4. مشروع المرسوم رقم 2.25.485: يهم علامة الأستوديو، بطاقة المهني السينمائي، وتصنيف الأنشطة المرتبطة بالصناعة السينمائية، ويهدف لتأطير القطاع وتعزيز دوره في التنمية وجذب الاستثمارات.

كما تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.638 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قدمته السيدة أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. ويهدف المرسوم إلى تحديث الهيكلة التنظيمية للمندوبية لمواكبة المستجدات التشريعية، خاصة بعد صدور قانوني العقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية.

وتابع المجلس أشغاله بالاطلاع على اتفاقية بشأن نقل المحكوم عليهم بين المغرب وجمهورية كازاخستان، الموقعة في 12 دجنبر 2024، ومشروع القانون رقم 24.25 القاضي بالموافقة عليها، قدمهما السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية.

وفي ختام الاجتماع، صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا، وجاءت التعيينات كما يلي:

• وزارة التجهيز والماء: السيد إبراهيم أوتامريش، مديراً لأنظمة المعلومات والرقمنة.

• وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:

  • السيد أحمد مرواحل، مديراً للوكالة الحضرية لتارودانت – تيزنيت – طاطا.

  • السيد جمال حنفي، مديراً للوكالة الحضرية للناظور – الدرويش – جرسيف.

  •